الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الشرطة العراقي بخماسية
ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها الأيام الحالية
رياض محرز والبريكان يزوران شباك الشرطة العراقي
كريسبو: البطولة الآسيوية أصعب بالنظام الجديد
ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم
ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان
السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم
التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال
بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي
ضبط مقيم دخل محمية الملك سلمان ورعى فيها 30 متنًا من الإبل دون ترخيص
-
27°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب