عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
شاهد.. وصول بعثة النصر إلى طهران
ضبط 14 وافدًا استغلوا 27 طفلًا في التسول بالرياض
الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
-
20°
يشارك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” -أحمد نجم- في ملتقى التحكيم في العالم الإسلامي، الذي تنظمه جامعة أم القرى في مكة المكرمة، خلال الفترة من (9- 10) مارس الجاري، بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، وذلك بورقة بحثية تحت عنوان “التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون، وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
ويأتي الملتقى برعاية وزير التعليم العالي، وتتناول محاوره التحكيم في الشريعة الإسلامية، مجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية، الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم، واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي، مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
ويستعرض نجم –من خلال ورقته- أهم التوصيات، والتي تتمثل في ضرورة استفادة هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص -بدول مجلس التعاون الخليجي- من الوضع القانوني في قوة قواعد وأحكام المركز، الذي يشبه -في هذا الصدد- المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (“الأكسيد” ICSID)، المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، التي تختلف قواعده -في هذا الشأن- عن قواعد مراكز التحكيم، التي تهتم بفكرة التركيز المكاني، فتربط الحكم الدولي بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية، الذي تربطه بالنظام القانوني الفرنسي، وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لهذه الغرفة.
ويدعو نجم إلى أن يتوجه القطاع الخاص الواسع -بالسوق الخليجية المشترك- بقطاعاته المتعددة نتيجة التطور التجاري السائد، في شأن التجارة العالمية، الذي أبرز ذاتية التحكيم في صورته الحاضرة من الحريات، وأوجد -في الوقت ذاته- مفاهيمه الخاصة، التي يجب دائماً أخذها في الحسبان كمرجعية تحكيمية، أن يتوجه إلى اعتماد اللجوء -في فض منازعاته- إلى التحكيم، خاصة أمام مركز التحكيم الخليجي، لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية، في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال، وجعل السوق الخليجية المشتركة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية.
ويرى نجم أن للتحكيم دوراً مهماً في إيجاد مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، والمستثمر الأجنبي لا يرضى باللجوء إلى التحكيم الوطني لأسباب كثيرة، ولكن قد يرضى بإدراج شرط تحكيم المركز الخليجي، لما له من صفة دولية وعدم ارتباطه بالقانون الوطني لأية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب