توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان
رؤية السعودية 2030 تحقق 93% من مستهدفاتها
تأخير إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد
سعر الذهب اليوم يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
عبدالحكيم يشرق في منزل مروان المشيقح
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ29
القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
من المقرر أن يصوِّت أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلستهم هذا الأسبوع بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد على دراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة وزيادة التنسيق.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من خلال تقريرها الذي اطلعت عليه “المواطن” أن المتابع لتقارير الأجهزة الرقابية يجد تداخلاً في الاختصاصات والمهام على عكس ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعاون والتنسيق المستمرين بين الجهات الرقابية المختصة.
واستندت اللجنة في توصيتها إلى مقترحات الأعضاء أثناء مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض نزاهة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن الهيئة الوطنية لحماية النزاهة على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.