خبراء: تدوير الوظائف والقضاء على احتكار العوائل يرتقي بالأداء

قال خبراء إن الارتقاء بالأداء الوظيفي ببعض القطاعات الحكومية رهن بتدوير الوظائف والقضاء على احتكار العوائل للإدارات الحكومية مع تفعيل نماذج تقويم الأداء للموظفين ونشر الحكومة الإلكترونية والاستعانة ببيت خبرة شهير لتطوير إدارات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

ويرى الإعلامي والمستشار الأكاديمي الدكتور عبدالله بن فلاح الناهسي أن “الارتقاء بالأداء الحكومي جزء من رسالة أي مؤسسة وطنية تُعنى بخدمة المجتمع وتقوم على أساس معايير دقيقة وشاملة قابلة للتطبيق”.

قد يهمّك أيضاً

قرقاش: تحرير الحديدة سيخلق واقعاً جديداً ويجبر الحوثيين على التفاوض

طقس شديد البرودة ليلاً على شمال ووسط وشرق المملكة

وأوضح أن من أهم هذه المعايير “ما يسمى بتدوير الوظائف، وهي إحدى أهم ركائز النجاح وتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية التي هي أشبه بالغائب عن عموم مؤسسات الدولة”.

ولفت الناهسي إلى أن “أغلب قطاعات الدولة التي ينتسب لإدارتها أغلب الأسر القريبة من بعض، حيث سيطر عدد من العوائل على كثير من قيادة بعض الإدارات في أجهزة الدولة، ناهيك عن أن انتساب أغلب موظفي الدولة يكون على أساس المحسوبية وليس الكفاءة”.

كما لفت إلى “ضعف الأداء الوظيفي نظراً لبعض الجوانب الاجتماعية فمن يعمل في القطاعات الحكومية يعمل في نفس المنطقة التي هو ينتمى لها؛ مما سبب انعدام الارتقاء بالجهاز الحكومي”.

وشدد الناهسي على أنه “لا يمكن الارتقاء إلا بالاعتماد على معايير عالية وعالمية في اجتياز الكفاءات التي يمكن أن تنهض بالدولة وليس على حساب المصالح الخاصة والمحابة والمحسوبية”.

أما الدكتور طلال الشريف الأستاذ بجامعة شقراء فيرى أن “”الارتقاء بالأداء الحكومي هو سمة الحكومات المتميزة التي تؤمن بأن تقديم الخدمات العامة لمواطنيها في الزمان والمكان المناسبين هو واجبها الأساسي وحق مشروع للمواطن والمقيم”.

ورأى الشريف أن “هناك عدة أساليب للارتقاء بالأداء الحكومي أهمها تطوير الأنظمة واللوائح البالية وتطوير العاملين في الأداء الحكومي، وذلك من خلال الدورات والبرامج المتميزة والنافعة حقاً، ونشر ثقافة احترام المراجعين وحسن التعامل معهم”.

كما تتضمن “تفعيل نماذج تقويم الأداء للموظفين، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى العاملين إضافة إلى الرقابة الرسمية المقننة، واستخدام الأساليب الحديثة في الإدارة مثل الحكومة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين في منازلهم أو أماكن عملهم أو المواقع العامة في مدنهم بواسطة مكائن التعاملات الإلكترونية؛ وهو ما سيخفف عدد المراجعين لأماكن القطاعات الحكومية”.

وقال: “لنا قدوة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم أكثر من ألف خدمة إلى مواطنيها والمقيمين على أراضيها عن طريق الشبكة الإلكترونية”.

أما ما يخص اختيار القيادات الإدارية المتميزة فيرى الشريف أن ذلك “لن يتأتى إلا من خلال تطوير نظام التعيين والترقيات بحيث يبنى على الكفاءة بالدرجة الأولى؛ ليسهل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهو ما يستلزم تطوير إدارات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص أو بعض القطاعات الحكومية المتميزة في الدولة”.

وقال الشريف: “أرى أن وزارة الخدمة بحاجة إلى بيت من بيوت الخبرة الشهيرة على مستوى العالم لتطوير أنظمتها بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية. والاستفادة من تجربة دبي تحديداً”.

وطالب بأن “نعلن عن خطة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي وفق رؤية واضحة المعالم”.

ولفتت المعلمة مها سعيد إلى أن “الشخص المجتهد -ولن أقول الناجح- يتحارب من جميع الجهات وليس من جهة زملائه فقط، لكون الناس تكره التغيير في بيئة العمل لأنها لا تُحدث استقراراً”.

وقالت: “كوني في مجال تعليمي أعمل فللأسف أشاهد أنواعاً من التهجم والحرب على أي شخصية تحاول إبداء الرأي من أجل التطوير والتحسين؛ لأن الشخص المجتهد والناجح يسعى إلى التطوير”.

ورأى الموظف نايف الثقفي “أنه لا بد من التصويت، فعلى موظفي كل إدارة انتخاب القيادة، والأغلبية لها الغلبة”.

وقال الدكتور عيسي الغيث عضو مجلش الشورى إن “تطوير الأداء الحكومي وتطوير أداء الموظفين يتم بعدة طرق يجيدها أهل الاختصاص في علم إدارة الأعمال، وذلك بقيام كل طرف بواجبه تجاه عمله والآخر، ولا بد من مراقبة الله وتطييب الضمير”.

ورأى الغيث أن هناك جهلاً وتجاهلاً أيضاً من بعض الموظفين فيما يتعلق بدرايتهم بحقوقهم وواجباتهم، وأنه يجب على الموظفين المرؤوسين في حالة المحاباة والتعرض للظلم استخدام الحكمة والتفاهم أولاً مع الرؤساء، ثم التظلم من الأعلى فالأعلى بشكل قانوني ومؤدب.