مجلس الوزراء يوافق على إنشاء “مركز التدريب العدلي” مرتبطاً بوزير العدل

وافق مجلس الوزارء على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى “مركز التدريب العدلي” ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل. فيما وافق على تعديل المادة ( 4 ) من نظام السجن والتوقيف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 21 / 6 / 1398هـ ، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة ، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس ظهر اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود , النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأشاد مجلس الوزراء بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين , الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – وينظم غدا الثلاثاء على المستوى الوطني , لتلبية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة , لسد احتياجاتهم والإسهام مع المجتمع الإنساني الدولي , في الحد من تدهور الحالة المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار .
كما رحب المجلس ، بنتائج زيارتي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لكل من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ، وإمبراطورية اليابان الصديقة ،وما تخللهما من اجتماعات ولقاءات ، وتوقيع اتفاقات في مختلف المجالات ، ستعود بالنفع – بإذن الله – على المملكة والبلدين وشعوبها.
وأطلع سمو النائب الثاني , المجلس على فحوى محادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز , منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة .
وأوضح وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة , عقب الجلسة ،أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير ، المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية.
وتطرق المجلس , إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جاذبة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر ، بفضل الله تعالى ، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص ، على ما يهم الوطن والمواطنين ,ومن ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من نشاطات اقتصادية , منها اجتماعات اللجان ومجالس الأعمال المشتركة للمملكة مع كل من إيرلندا والأرجنتين وأسبانيا , وعقد مجلس الأعمال السعودي / الياباني في طوكيو , وإقامة المعرض المصاحب له ” استثمر في السعودية “.
كما جدد المجلس ، استنكار المملكة وإدانتها ، لحادثي التفجير الإرهابيين ، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً ، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة .
وأفاد معالي وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا :
بعد الاطلاع على المحضر (السابع والستين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري ، الخاص بموضوع تدريب كتّاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 – إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى “مركز التدريب العدلي” ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.
2 – يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل ، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر ، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري .
3 – يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (2) المشار إليه.
4 – يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة ، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.

ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (33 / 17) وتاريخ 11 / 6 / 1434هـ ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 4 ) من نظام السجن والتوقيف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 21 / 6 / 1398هـ ، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة ، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

قد يهمّك أيضاً

طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق

بالصور.. الغبار يجتاح القصيم

ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) ، التي اعتمدتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والتسعين) الذي عقد في الرياض بتاريخ 29 / 11 / 1434هـ .

رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالمحسن بن فهد بن عبدالرحمن الشامخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع .
2 ـ تعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن أحمد أبوراس على وظيفة ( أمين منطقة حائل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
3 ـ تعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة ( مدير عام إدارة المصروفات العامة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
4 ـ تعيين سعيد بن حسن بن سعيد الجميع على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين موسى بن عساف بن حيان الشمراني على وظيفة ( نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
6 ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد بن صالح على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمكتبة الملك فهد الوطنية ووزارة العدل، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه .
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .