بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة
أصدر الرئيس المصري “المؤقت”، عدلي منصور، قراراً جمهورياً الخميس، بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويضم المجلس، بحسب القرار، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري.
كما يضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
كما ينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد “كلما دعت الضرورة”، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره، بينما يدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر، و”كلما دعت الضرورة”، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء قرار منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً المشير عبدالفتاح السيسي، وسط تكهنات باعتزام الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الرئيس المؤقت قراراً بقانون، يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون “القيادة والسيطرة”، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب.