القادسية يزيد معاناة الاتفاق ويحسم ديربي الشرقية بثنائية واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات وموسكو تنفي حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق بالأرقام.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بقميص ليفربول حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو
أوضحت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة أنه تم اعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء، بمعاقبة مالك أحد محلات البصريات (النظارات) بمبلغ (10) آلاف ريال وسحب الترخيص، كما لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين؛ وذلك لمخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعدم وجود فني بصريات مرخص في المحل، بالإضافة إلى وجود عامل غير مؤهل ويقوم بممارسة العمل داخل المحل، كما قام مالك المحل ببيع المحل ونقل ملكيته دون أخذ الموافقة من صحة الأحساء.
وقالت إن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الجوف بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالجوف بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية وذلك لوجود أدوية في الصيدلية غير مرخصة من وزارة الصحة.
وفي نفس الشأن اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة المتضمن معاقبة أحد الصيادلة العاملين في مستودع أدوية بجدة بغرامة مالية قدرها (5) آلاف ريال واعتبار ترخيصه في حكم الملغي؛ نظراً لعدم قيام الصيدلي بتجديد ترخيص مزاولة المهنة الخاص به قبل انتهاء مدته وممارسته للمهنة بترخيص منتهٍ الصلاحية.
وبيّنت الوكالة أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالرياض بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال مع نشر حكم هذا القرار بعد اكتسابه صفته النهائية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية، وذلك لعدم وجود جهاز مقياس لدرجة الحرارة داخل الثلاجة وعدم كفاءة التبريد داخل الصيدلية.
وأكدت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.