“التحكيم التجاري الخليجي” ينظم مؤتمر صلالة السنوي أغسطس المقبل

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) المؤتمر السنوي التاسع عشر بصلالة حول “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية” وذلك خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي الموقر وزير الشؤون القانونية العماني، حيث ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم كلمة بهذه المناسبة قال فيها: “يلعب النفط دوراً أساسياً في سوق الطاقة العالمية، وفي اقتصاديات الدول النفطية الخليجية والعربية والعالمية وفي الحياة اليومية للشعوب، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في إيرادات ميزانياتها العامة واقتصادياتها بشكل كبير على العائدات من استغلال وتصدير هذه الموارد”.

قد يهمّك أيضاً

أمير الرياض يرعى احتفالية “تعليم الرياض” باليوم الوطني الثلاثاء المقبل

“الأرصاد”: الأمطار الغزيرة مستمرة والصيف المقبل طبيعي

وتابع نجم: “وبالرغم من تضارب المصالح في الصناعة النفطية خاصة بين الدول النامية المصدرة للنفط والشركات النفطية المستخرجة له ومعظمها من البلدان المتقدمة، فقد نشأت كثير من المنازعات النفطية فضت غالبيتها عن طريق التحكيم، ومعظمها كانت مثيرة للجدل”.

وأضاف “صناعة المقاولات بصفة عامة –مقاولات البناء والتشييد بصفة خاصة- تعتبر من أهم مجالات التجارة الدولية، وتتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية والاقتصادية في حاجة إلى المزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني.

واستطرد نجم: “التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية موضوع صعب وشيق ومثير للجدل وواسع الاجتهاد، إذا وضعنا في الاعتبار حتمية انتفاء صفة الدولة الطرف في اتفاق التحكيم عند تمسكها بالحصانة السيادية، قوة الموقف التفاوضي وتدويل عقود الاستثمار الأجنبي”.

وقال الأمين العام للمركز إن المؤتمر سيتم تقديمه لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه تم التنسيق مع الشركات العمانية في تعزيز المشاركة وتقديم أوراق العمل.

وستشمل فعاليات المؤتمر كلمات لكل من وزير الشؤون القانونية العماني، وكلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار، وكلمة للأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وتحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الأول عنوان “منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي” والتي تتناول تاريخ أهم القضايا المتنازع عليها في مجال النفط والغاز العالمية بعدها جلسة نقاشية بعنوان “القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط” والتي ستتناول مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون الذي تحدده هيئات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

فيما ستحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الثاني عنوان “الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية” والجلسة النقاشية ستكون حول “إشكاليات امتداد شرط التحكيم لمجموعة عقود أو شركات”، أما اليوم الأخير فسيكون عبارة عن حلقة نقاشية حول “الصناعة النفطية وعقود الإنشاءات الدولية وفكرة تدويل عقود الاستثمار”.

وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة، وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة.