مجلس الشورى يوافق على تحديد قيمة الترخيص السنوي للسيارات بـ(20) ريالاً فقط

وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الـ(36) والـ(41) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية العاشرة لمجلس الشورى، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

تعرف على حقيقة المبايعة في “تويتر”

(10) رياديين يوقعون عقود تمويل بـ(17) مليون ريال

وأوضح مساعد رئيس المجلس -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء تجاه مقترح التعديل، المقدم من عضو المجلس السابق -الدكتور عبدالرحمن العناد- بموجب المادة الـ(23) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة -الدكتور سعود السبيعي- وافق على تعديل المادة الـ(36) من نظام المرور (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها)، الملحق بنظام المرور في ما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، بحيث يصبح الرسم (20) ريالاً للسنة، كما وافق على تعديل المادة الـ(41) من نظام المرور، بحيث يكون نصها: (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).

وأشار الحمد إلى أن المجلس قد أيد اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً يفوق التكاليف الإدارية، التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، كما أن تعديل المادة الـ(41) يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة.

وأوضح الحمد أن المجلس استمع -بعد ذلك- لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434هـ، التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير، تلاها رئيس اللجنة -الدكتور محسن الحازمي- وقد دعا المجلس -في قراره- وزارة الصحة إلى إسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة، ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الوزارة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها، بما يتناسب مع أهميتها.

وطالب المجلس -في قراره- وزارة الصحة، بالإسراع في تطوير إمكانات وآليات عمل مكتب إدارة مشروعات فاعل، يقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث أنظمة التقنية في رصد ومعالجة الخلل، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين، كما طالب الوزارة بإيجاد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها، لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها.

وأكد المجلس -في قراره- على أهمية ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري، واعتمادهما شريكين في تقديم الخدمة، تفعيلاً للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين، وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس -الدكتورة وفاء طيبة- تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنينGeriatric medicine، وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن، وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.

ورأى الدكتور الحمد أن المجلس أكد أهمية النقلة النوعية التي شهدها قطاع الصحة، والتي تحتاج إلى دعم مستمر، وتعزيز ما تم إنجازه وما يطمح إليه في المستقبل؛ حيث يؤمل أن يحقق النظام الصحي كفاءة أكثر في الأداء وتوظيف أمثل للجهد البشري والمالي.

وأوضح أن المجلس ناقش -بعد ذلك- تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433/1434هـ، تلاه رئيس اللجنة، الأستاذ محمد المطيري.

وقد دعت اللجنة -في توصياتها- الهيئة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما دعت لتخصيص مواقع في المدن الصناعية، لتعمل فيها النساء، وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء، أن الهيئة تبذل جهوداً واضحة، من خلال رصد التقرير زيادة المساحات المستثمرة في المناطق الرئيسية خاصة.

وقد لاحظ أحد الأعضاء، أن تقرير الهيئة الحالي وتقاريرها السابقة، لم تشر إلى ما تقوم به في مجال مناطق التقنية؛ حيث تنصب جهودها على الصناعة، بينما اقترح عضو آخر أن تعمل الهيئة على استغلال المزية النسبية لرفع الاستثمار وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.

كما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن تفصيلات لهيكلها الإداري ومواردها المالية وأوجه صرفها، وتساءل عن من يتحمل تكاليف مشروعاتها.

وأكد أحد الأعضاء أهمية دعم الهيئة، ومنحها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية، بمنحها المزايا المناسبة، كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية.

وطالب بأن تستقطب المدن الصناعية خريجي كليات التقنية، وأن تبتعد عن الصناعات التقليدية، وتتوسع في مجالات صناعية جديدة.

ودعا عضو آخر الهيئة، إلى مراجعة خططها المستقبلية، وأن لا تكتفي بدور المطور العقاري للأراضي الصناعية. وقال “إن التقرير لم يتضمن أنواع الصناعات في المدن، وحجم الاستثمارات، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي، والكوادر البشرية العاملة فيها، ليمكن قياس أداء الهيئة ونجاحها بدقة”.

وبعد الاستماع لعدد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة.