طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
بسم الله. ماذا نقول لأشخاص بذي وطن.. سود الوجوه فيا ليتهم سُجنوا!!, ألا يعلم هؤلاء كيف طعنوا دينهم؟ (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش), ألا يدرك هؤلاء عِظم جُرمهم فيمن يُطعمون؟ (ما نبت من سحت فالنار أولى به), هل يظن هؤلاء أن يد الحق لن تصل إليهم؟, قولوا لهم: إن هربتم مرة ومرات فلن تفلتوا دوماً, ولْيَصِل إليهم النبأ التالي:
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ ورقم م/ 36 بتنفيذ العقوبة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى وبغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن كان موظفاً عاماً طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِلَ أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته حتى ولو كان هذا العمل أو الامتناع مشروعاً لأنه يعد مرتشياً!!, وكأني بكم تقولون: هل هذا معقول؟!! جوابي لكم: ارجعوا إلى نظام مكافحة الرشوة المادة الأولى والثانية منه ففيها المطابقة والموافقة وفي المواد الأخرى بيان وإيضاح لجوانب عديدة من أمثلة لجريمة المرتشي.
ومن عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, بل ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
لم تنته قصتنا مع هؤلاء المجرمين بعد, فهناك عقوبة ثانية تبعية تضاف إلى العقوبة الأولى الأصلية التي ذكرتها لكم وهي- أقصد العقوبة الثانية-: العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة.
ولا تسقط هذه العقوبات عن الراشي أو الوسيط إلا في حالة واحدة وهي: أن يخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأصدر نظام مكافحة الرشوة مكافأة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة, ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
وأختم حديثي بالقول: يا مجرمي المال ستندمون.
وصلوا على النبي المختار.
……………………
المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً
تابعوا قناة المواطن على واتساب
أبو الميار العنزي
يعطيك العافية يادكتور
ابو خالد
بارك الله جهودك ونفع بك وبعلمك الموضوع في الصميم نسأل العافية وندعو الله سبحانه ان يصلح أحوالنا لما يحبه ويرضاه والله الهادي الى سواء السبيل.