غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
السعودية وروسيا و6 دول يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
-
15°
انتقد الكاتب سعود المريشد، اختفاء أو ظهور المتحدث الرسمي للجهات الحكومية وحصر نفسه على النفي.
وأضاف: مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة.
وتساءل بقوله: “هل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!”.
وأوضح المريشد -في مقال له اليوم بصحيفة “الشرق”- أنه نتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها اليوم، دخل المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة، منعطف الصمت.
نص المقال:
المتحدث الرسمي.. بين المناورة والمراوغة!
مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة، والقناة التي تعبر بشكل رسمي عن وجهة نظر هذه الأجهزة وبما لديها من معلومات وبيانات، ويكون كذلك حلقة وصل مع المؤسسات الصحفية ويتفاعل مع تساؤلاتها ويجيب على استفساراتها. وقد حفز القرار الأجهزة الحكومية على أهمية تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومناشطها ومشاريعها وخدماتها وتوفير التغطية الإعلامية المناسبة لها، والتواصل مع الوسائل الإعلامية للرد على ما لديها من أسئلة واستفسارات في هذا الشأن. وأعطى القرار الحق للجهات الحكومية اللجوء إلى الجهات المختصة في الفصل فيما قد ينشأ من قضايا، برفع الدعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفية وفقاً للأنظمة والتعليمات في حالة نشر أخبار غير صحيحة، أو في حالة عدم التجاوب مع ردود الجهات الحكومية صاحبة الشأن وتجاهل إيضاحاتها.
اليوم ونتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها، وفي ظل عهد الإصلاح والشفافية الميمون الذي تعيشه مملكتنا الحبيبة، لم نكد نفرح بتجاوز مرحلة البطء في تعيين متحدث رسمي لكل جهة حكومية مع وضوح عبارات القرار وإلزامية مفرداته، حتى دخلنا منعطف صمت المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة وأن اختفاءه أو ظهوره فقط للنفي، فهل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!
تابعوا قناة المواطن على واتساب