إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
20°
بسم الله. فوجئنا هذه الأيام بجريمة نكراء, زهقت فيها نفس مسلم معصوم, أراد الاُنس مع زوجته في رحلة بريّة فأرادوا به غير ذلك, قتلوه رميا بالرصاصحتى فاضت روحه لربها, قُتل في ظهرة المهدية غرب الرياض, وقيل في الأخبار: أن القاتل ارتكب جريمته بعد التنسيق والترتيب مع زوجة القتيل التي كانت برفقته, وحينها تُنظر القضية أمام أكثر من شخص فلدينا في الحق العام سيكون ممثل الادعاء العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام هو المدعي وخصمه سيكون القاتل مدعى عليه أول, ومن شاركه في جريمة القتل بالمساعدة والتجهيز مدعى عليه ثان, ومن حرّضه وخطط له مدعى عليه ثالث.
وأما الحق الخاص فسيكون ورثة القتيل هم المدعون, وسيكون خصمهم في الدعوى هم المجرمون الذين يقعون في مركز المدعى عليهم, وللمدعين المطالبة بالقصاص من القاتل.
ويثور هنا تساؤل هام هو: هل يمكن أن يطالب المدعي العام في دعواه بقتل كل من اشترك وحرض وخطط لعملية القتل هذه؟
الجواب: نعم, للمدعي العام المطالبة بقتل هؤلاء جميعاً, شريطة أن يتثبت المدعي العام من توفر المساعدة والتحريض والتخطيط حقيقة على المدعى عليهم.
وإذا طالب المدعي العام بقتل المجرمين, فهل يجوز أن يحكم القاضي بقتل هؤلاء المجرمين الذين حرضوا وساعدوا وخططوا؟
الجواب: نعم, يجوز له ذلك, ويكون الحكم حينها دائراً بين حد الغيلة وحد الحرابة والعقوبة التعزيرية, واختيار أحد هذه العقوبات يكون بناء على ظروف القضية وطريقة ارتكابها.
وستسير القضية ابتداء عند الشرطة التي خول لها نظام الإجراءات الجزائية سلطة الضبط الجنائي والقبض الجنائي, وبعد قيام الشرطة بواجبها النظامي ترفع المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام, ويقوم المحقق بالتحقيق في القضية, وللمحقق الأمر بحبس المتهمين بالجريمة, ثم بعد أن ينتهي المحقق من إجراءات التحقيق يقوم بإحالة القضية إلى المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام, ثم يقوم المدعي العام بإعداد الدعوى وصياغتها ثم رفعها إلى المحكمة الجزائية, وحينها ينظر القاضي في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم, وللقاضي الحكم بالقتل حدّاً على جميع المدعى عليهم تحت ما هو معروف بحدّ الغيلة شريطة توافر شروط حد الغيلة أو حدّ الحرابة إذا توافرت ضوابط حد الحرابة, وإن لم يتوافر هذه وتلك فللقاضي الحكم بالعقوبة التعزيرية على المدعى عليهم.
المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً
[email protected]
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ام احمد
تقرير جميل ووافي اسأل الله لك التوفيق
أبو الميار العنزي
شرح مفصل يادكتور وعرفنا مصطلح جديد ألا وهو الغيلة مبدع ربي يحفظك
أبوراكان
وهل يحق للقاضي تحويل تركتها للباقي من الورثه أم لبيت المال … وحال الغيله والحرابه تحرم أم لا ويحكم بعدم توريث الزوجه وهل يعتق رقبتهامن القصاص
لوكان للهابنون وتنازلو حال أن
الشبه أحاطت بالمعصم ؟