البنك السعودي الأول يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد تنبيه من رياح شديدة بسرعة 49 كم/س على تبوك زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا الخارجية: موقف السعودية من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع رياح نشطة وسماء غائمة وأمطار على عدة مناطق موعد مباراة الرفاع ضد الاتفاق الشتاء الفعلي يبدأ في المربعانية ويشتد في الشبط جيسوس: البليهي له تاريخ كبير ولم نكن سعداء بصافرات الاستهجان طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
أوضحت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة أنه تم اعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء، بمعاقبة مالك أحد محلات البصريات (النظارات) بمبلغ (10) آلاف ريال وسحب الترخيص، كما لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين؛ وذلك لمخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعدم وجود فني بصريات مرخص في المحل، بالإضافة إلى وجود عامل غير مؤهل ويقوم بممارسة العمل داخل المحل، كما قام مالك المحل ببيع المحل ونقل ملكيته دون أخذ الموافقة من صحة الأحساء.
وقالت إن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الجوف بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالجوف بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية وذلك لوجود أدوية في الصيدلية غير مرخصة من وزارة الصحة.
وفي نفس الشأن اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة المتضمن معاقبة أحد الصيادلة العاملين في مستودع أدوية بجدة بغرامة مالية قدرها (5) آلاف ريال واعتبار ترخيصه في حكم الملغي؛ نظراً لعدم قيام الصيدلي بتجديد ترخيص مزاولة المهنة الخاص به قبل انتهاء مدته وممارسته للمهنة بترخيص منتهٍ الصلاحية.
وبيّنت الوكالة أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالرياض بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال مع نشر حكم هذا القرار بعد اكتسابه صفته النهائية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية، وذلك لعدم وجود جهاز مقياس لدرجة الحرارة داخل الثلاجة وعدم كفاءة التبريد داخل الصيدلية.
وأكدت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.