ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
أصدر الرئيس المصري “المؤقت”، عدلي منصور، قراراً جمهورياً الخميس، بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويضم المجلس، بحسب القرار، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري.
كما يضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
كما ينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد “كلما دعت الضرورة”، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره، بينما يدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر، و”كلما دعت الضرورة”، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء قرار منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً المشير عبدالفتاح السيسي، وسط تكهنات باعتزام الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الرئيس المؤقت قراراً بقانون، يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون “القيادة والسيطرة”، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب.