رسالة دكتوراه عن الصحافة السعودية ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 دوري أبطال أوروبا.. فوز موناكو ضد برشلونة وتعادل أتالانتا وآرسنال ماذا يحدث للقدم عند ارتداء أحذية ضيقة؟ حالة مطرية وعواصف رعدية على منطقة الباحة لقطات توثق سيول حي الوسام في الطائف حمية “مايند” تحمي الذاكرة مع تقدم العمر السعودية ثاني دول مجموعة الـ20 بمؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 كولادو يمنح الخلود انتصاره الأول بدوري روشن ترتيب دوري روشن بعد فوز العروبة والخلود
يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته التي تعقد غداً الإثنين- على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة والمدينة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين، أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة، من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي يتكون من إحدى وأربعين مادة، ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة، وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد أوصت اللجنة الخاصة، بالموافقة على مشروع النظام؛ حيث رأت أنّه يحقق توازناً في جانبيه -الموضوعي والإجرائي- ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة، وسيكون بصيغته المعدلة، بانياً بيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام، بإضافة مواد جديدة، وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام، تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة، ومخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودعها بموجب قسيمة إيداع بنكية، وأن لا يزيد المبلغ عن (20%) من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة، أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة، حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة، أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك، أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة، وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة -في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة- أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة، تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.