الحصين: بدلات منسوبي التحلية أوقفت بقرار سامٍ ولا أعلم عن فساد بوزارتي

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أنه كان يصرف بدل سكن وبدلات أخرى لجميع منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لكنه أوقف بأمر سامٍ في عام 1405هـ بسبب الظروف المالية.

وقال الوزير إننا نسعى إلى إعادته بإذن الله، نافياً في الوقت ذاته علمه عما يتم تداوله في المواقع عن وجود فساد في وزارته.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. شاحنة تقطع التيار عن “مطار جازان” و”الكهرباء” تباشر

على الخريطة.. الدول ودورها بعمليات “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين

وأضاف المهندس الحصين أن الوزارة توقع ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر بمعدل بليون ريال شهرياً.

وأوضح الوزير في رده على أسئلة وجهت له أمس الثلاثاء، عبر القناة الإلكترونية “حوارات المملكة”، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤول، أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري لـ30 مليوناً من البشر بمعدل خمسة ملايين مكعب، وعدد ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة.

وأوضح أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة وما ينفذ لا يمكن استبداله وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة.

واعتبر الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه وأن استيراد الأعلاف توفير للماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.

وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة أوضح الوزير أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية فهي تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريباً في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، وإنهم يستهدفون 15 مدينة نظراً للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات.

وكشف عن أن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات؛ فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموماً إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.

وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث؛ أجاب أن إنارة الشوارع ضرورة وهي ليست من اختصاص الوزارة فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل وأن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك ربما لا توجد في المدن الكبيرة أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية إيصال الكهرباء.

وعن نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وقضائها على المحصولات الزراعية وما تسببه من تلوث الآبار، أجاب بأن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثاً ولا يسبب أي أضرار فهي تكون قد تمت معالجتها ثلاثياً وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وأن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة.

وفيما يخص وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط بين أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، والوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ السنوات الخمس الماضية، وكمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة.

وذكر أن الإنجازات الوطنية التي حققتها الوزارة لم تأت إلا بتضافر الجميع وليس بجهد الوزير وحده، فالحكم عن الانجازات يترك للمواطنين والمسئولين للحديث عنه.