مواطنات: ننتظر أن تكون المرأة هي أولويّة عضوات الشّورى

مع اقتراب مرور عام كامل على التجربة الأولى لحصول المرأة السعودية على عضوية مجلس الشورى، تتجه الأنظار النسائية صوب العضوات الثلاثين بالمجلس، لتقييم ما تم تحقيقه على أيدي هؤلاء العضوات طيلة الشهور الماضية، في حين بدا أن البعض يترقبن ما يمكن أن يفعلنه خلال الفترة المتبيقة على الدورة البرلمانية.

في البداية، تقول المعلمة أم فيصل لـ”المواطن”: إنها ليست مهتمة كثيراً بشأن أعضاء مجلس الشورى، مرجعةً السبب إلى أنهن لا يملكن القدرة على إصدار قرار أو حتى عرض توصية من شأنها أن تُغير من حال بعض المواطنين.

قد يهمّك أيضاً

أسماء الأسد لم تتغير وتثق أن “حافظ” سيرث!

الميمان لـ”الشورى”: خافوا الله في الوزارات الخدمية

وأضافت أن دخول المرأة الشورى لا يعنيني كامرأة، وما يعنيني فعلاً كمواطنة –وكأم- هو: ماذا سيعمل مجلس الشورى بشقيه -الرجال والنساء- لمستقبل أبنائنا.

بينما قالت الأكاديمية عبير العنزي، إن دخول المرأة مجلس الشورى هو بداية خير لإيصال صوتنا لصاحب القرار، وعليه فنحن متفائلون خيراً بوجودهن، خاصةً وأن الوقت لا ي زال مبكراً للحديث عن إنجازاتهن، لافتة إلى أن الثقة موجودة بجميع العضوات، لأن يكنّ خير ممثل للنساء.

أما الخريجة حنان الحربي، فقد شنت هجوماً على عضوات مجلس الشورى، قائلة: كنا نتوقع -نحن كنساء- أن تكون هموم النساء جميعاً من أولويات العضوات، إلا أننا لم نر سوى قتالاً على بعض المطالب التي تلبي حاجات بعض النساء.

وتساءلت الحربي: أين هن العضوات من مناقشة حال آلاف الخريجات؟ ولماذا لم يطرحن ملفات العنف والابتزاز وربات البيوت؟ ولماذا لم يقاتلن من أجل غربة بعض المعلمات كقتالهن من أجل قيادة السيارة؟

وقالت الإعلامية والباحثة -هند عامر- إنه من المبكر جداً الحديث عن إنجازات عضوات مجلس الشورى وتقييمها، لكون مشاركتهن بدأت مع الدورة السادسة للمجلس، والتي بدأت 14/4/1434هـ؛ حيث ما زال في الدورة (62) من أصل (340) جلسة في هذا الدورة.

وأضافت: ننتظر من العضوات أن يتبنين قضايا المرأة باتزان أكبر، وتحمل لمسؤولية وجودهن في هذا المجلس، الذي يبقى الأكثر تأثيراً في الفترة الحالية، حيث إن جلسات الشورى تتضمن مناقشة للتقارير السنوية للوزارات, ويتيح ذلك للعضوات طرح القصور الوزاري في ما يتعلق باحتياجات المرأة, كما أن عدداً منهن عضوات في اللجان التي تدرس أنظمة بعينها، ما يتيح توجيه هذه الأنظمة بما يسد قصورها في ما يعنى المرأة، وهذا أمر ملحّ، لكون العضوات نساء ومطلعات على هذه الاحتياجات ومدركات لارتداداتها السلبية.

وأوضحت: ننتظر منهن الحرص على المصلحة العامة، وتوحيد الصف واللحمة الوطنية، وخاصة في منابرهن الخاصة، سواء في مشاركاتهن الإعلامية في الصحافة والتلفاز والإذاعة، أو حتى عبر حساباتهن في الشبكات الاجتماعية.

وأشارت عامر إلى أن هناك صوتاً عالياً من فئة من العضوات يمارسن لغة الضجيج، ويعمدن -بشكل أو بآخر- إلى مصادمة القيم المجتمعية، ما جعل الصورة الذهنية المتشكلة عن العضوات تصطبغ بصبغة معينة، تضع البيض كله في سلة واحدة، رغم وجود أخريات ذات كفاءات وجهود علمية مميزة ومتزنة.

وعن توصية العضوات لقيادة المرأة السعودية السيارة، قالت عامر: الذي تقدم بتوصية قيادة المرأة السيارة، هن ثلاث عضوات من أصل ثلاثين عضوة، فنسبة التوصية للجميع غير دقيقة, والمشكلة الرئيسة -في هذا الأمر- ليس في تبني القيادة كحل نتيجة اجتهاد في إيجاد الحلول, فهذا متاح لكل أحد، لافتة إلى أن المشكلة تتمثل في أمرين؛ الأول هو أن الدراسة التي أعلن عدد من العضوات تقديمها -تدعيماً للتوصية- لم تكن تعالج المشكلة الأساس (صعوبة تنقل المرأة)، وإنما كانت دراسة موجهة نحو حل واحد (القيادة)، متجاهلة الأبعاد الأخرى للمشكلة، سواء الحلول، أو حتى جاهزية البنية التحتية للتطبيق، أو حتى معالجة قصور الأنظمة التي تحمي المرأة, ووقوع هذا الأمر في الدراسة المقدمة، يكشف عن (قصور علمي مريع) من عضوات يفترض أنهن يمتلكن الخبرة العملية والعلمية الكافية.

وأوضحت: أما الأمر الثاني، فهو أن العضوات قدمن التوصية في توقيت يتوافق مع حملة أخرى، استهدفت السلم الاجتماعي، وتبنت مصطلحات الخطاب الوافد، وتهجمت على المفتي وصادمت القيم الدينية، بل وتحدت الأجهزة الحكومية علناً, ما أعطى انطباعاً بأن هناك اتفاقاً بين العضوات وبين المجموعة التي نظمت الحملة, كما أن العضوات لم يراعين أهمية الاتزان في طرح التوصيات, بل عمدن إلى استخدام لغة الضجيج والحشد في المنابر الإعلامية, وهذا أمر يجعل المواطنات يفقدن الثقة في من يمثلهن في المجلس, بل ويؤثر سلبياً على صورة مشاركة المرأة في المجلس بشكل عام.

واختتمت عامر كلامها بقولها: للحكم على إيجابية عضوات مجلس الشورى أو سلبيتهن، فنحن بحاجة لمعرفة لجان مجلس الشورى ومهامها، وأهم اللجان التي ترتبط بالمرأة، ما يتيح أن يكون لعضوات الشورى تأثير فيها, فلجان مجلس الشورى ثلاثة عشرة لجنة، ولها مهام واختصاصات.

وأشارت إلى أن اللجان -التي يرتبط عملها بقضايا المرأة مباشرة- هي كل من؛ (لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب) و(لجنة حقوق الإنسان والعرائض) وبقدر وجود كفاءات نسائية متخصصة ومهتمة و(متجردة) في هاتين اللجنتين، سيكون هناك تأثير إيجابي, خاصة في ظل وجود لجنة تطويرية حالية تعمل على وضع دراسة لتطوير عمل مجلس الشورى وزيادة صلاحياته.