تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
-
30°
استقبل فرعُ وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة (321) حالة من حالات الحماية الاجتماعية للعام الماضى 1434هـ.
وطلبت أغلب الحالات الحماية من العنف الجسدى أو العنف النفسى أو التحرش الجنسي أو الحماية من القتل أو الحرق أو حرمان أمّ من أطفالها أو الهروب من المنزل أو الانتحار.
وقد بلغ عددُ الحالات في شهر المحرم 24 حالة، وشهر صفر 27 حالة، وربيع أول 34 حالة، وربيع آخر 30 حالة، فيما كانت أقل الحالات هي التي استقبلها المكتب في شهر رمضان حيث بلغت 13 حالة فقط، وكان أكثرها في شهر ذي القعدة حيث استقبل 40 حالة.
وأوضح مديرُ إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة -فهد بن محمد العيسى- أن الحالات التي استقبلتها وحدة الحماية الاجتماعية كانت حالات لنساء عانَين من العنف النفسي والجسدى والتحرش، فضلاً عن حالات هروب من المنزل ومحاولة انتحار.
وقال إنّ هناك حالات استقبلتها وحدة الحماية وليست لها علاقة مباشرة بها وأحيلت لجهات أخرى وحالات حماية لأطفال، وهناك حالات اعتذرت عن الاستمرار في القضية وحلت ودّياً.
وأضاف أنّ معظم هذه الحالات من النساء والأطفال الذين حُرموا من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة ومن الحصول على الوثائق الرسمية لإثبات الهوية.
وأشار إلى أنه يجري التعامل مع الحالات حسب نوعها فبعض الحالات يتم تسوية الخلاف بين المتنازعين وتنتهي القضيةُ بعد الاستعانة بالأخصائيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة أو طفلاً، وبعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لأخذ الحق قانونياً، والبعض الآخر من الحالات إذا كان إيذاء طفل أو امرأة يتم إيداعهم في دار الحماية الاجتماعية وهى دار مخصصة لذلك إلى حين الانتهاء من القضية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح أنه توجد حالات أخرى لا تتجاوب معنا يتم رفعها لمقام الإمارة في المنطقة للبتّ فيها حسب المتبع في هذه القضايا، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً في دار الحماية الاجتماعية إلا عدد قليل من الحالات تحت الإجراء الرسمي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب