مجلس الوزراء : اتفاق جنيف خطوة اولى للتخلص من برنامج ايران النووي

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ان جكومة خادم الحرمين الشريفين  اطلعت بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة ( 5 + 1 ) وإيران حول برنامجها النووي في 21 محرم 1435هـ الموافق 24 نوفمبر 2013م .
وترى حكومة المملكة بأنه إذا توفرت حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني ، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل ، وخاصة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ، على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة  المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم ” الذي جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية على إثر نفاذها أهم مراحل التحديث .
وبين خوجة  أن المجلس اطلع على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع أخويه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، و الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله لهما ، والتي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية .
وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن ست وستين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية ، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة.
واستمع المجلس من وزير الداخلية عن سير تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة واجتماعات الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذها ، وما حققته من نتائج ، وتمنى المجلس كل النجاح لسير الحملة الأمنية التي حظيت بالشكر والتقدير لتلك الجهود من خادم الحرمين الشريفين.

ووافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1- تعيين فهد بن جارالله بن عبدالرحمن الجارالله على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون التوثيق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
2- تعيين عبدالعزيز بن عمير بن علي العمير على وظيفة (وكيل الوزارة للخدمات المركزية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3- نقل الدكتور عابد بن عبدالله بن جابر السعدون من وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الشركات) بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
4- تعيين المهندس سراج بن أحمد بن علي الغامدي على وظيفة (رئيس بلدية محافظة خميس مشيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الثنيان على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
6- تعيين عبدالله بن مفلح بن عبدالله الشريف على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
7- تعيين صالح بن عبدالله بن إبراهيم العبودي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العمل ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها ، ووجه حيالها بما رآه.

قد يهمّك أيضاً

الشيخ #صالح_الفوزان : نقد الأمراء والوزراء علانية من مذهب الخوارج

مصادرة أكثر من 600 كيلو أطعمة مطبوخة في مكة