طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
24°
علمت “المواطن” توقيعَ رئيس جمعية حماية المستهلك السابق “محمد بن عبدالكريم الحمد” التنازلَ عن تنفيذ الأحكام القضائية “النهائية والقطعية وغير القابلة للاستئناف وواجبة التنفيذ الفوري” ضد الجمعية وعدم مطالبته بالعودة لكرسي الرئاسة.
وأبلغت مصادر مطلعة على أحوال الجمعية (المواطن) أنه بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت عامين بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر التويم، وهي المداولات التي تلت إسقاط عضوية الحمد وبالتالي تم إقصاؤه من رئاسة الجمعية دون إجراءات نظامية أو حتى مسوغات قانونية كافية، فقد كسب “الحمد” كل القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة الجمعية وآخرها -وأهمها- بطلان رئاسة ناصر التويم ونائبه رشود الشقراوي (رئيس ونائب رئيس) بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحكمها رقم 688 / 2 لعام 1434ـ، وتاريخ 29 / 7 / 1434، القاضي بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيين ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ورشود الشقراوي نائباً لرئيس الجمعية.
وأمام هذا الحكم والبلبلة والتشويش التي خلقها “الحمد” ضد الجمعية إعلامياً، والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية وضد ناصر التويم تحديداً؛ كلها دفعت التويم إلى اللجوء إلى تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن “تدفع جمعية حماية المستهلك مليون وربع المليون ريال مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية والتي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضاً عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك” وهو ما تم التوقيع عليه اليوم.
وطرح مراقبون لما يجري في جمعية حماية المستهلك تساؤلات قانونية مهمة مثل: هل يملك ناصر التويم نظاماً وقانوناً يعطي الأحقية في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟! وهل هناك رقابة على أموال جمعية حماية المستهلك؟!
تابعوا قناة المواطن على واتساب
كما أرى
كيف الحال يانزاهة
ابوعبدالله
حرام عليك نكدت عليهم نومتهم. خلهم نايمين ويلاحقون بس ابونعيلة اللي سارقن له ريالين ونص من غير وجه حق. اما هذولي فمن يمهم غفور رحيم
ابو عبدالعزيز
اين مكافحة الفساد عن ذلك ومن دفع ليس التويم بل التجار الذين يدافع عنهم التويم والضحيه المواطن
ابو تركي
أولاً: الجمعيه مؤسسه نفع عام ملكيتها للدوله وليست شركه قطاع خاص حتى يتم دفع بعض من أصولها الى الرئيس السابق للجمعيه .
ثانياً : يتضح أن هناك مخالفات اداريه وتجاوزات ماليه كبيره لدى هذه الجمعيه ، مما يستدعي تدخل الدوله ممثله في هيئه مكافحه الفساد للتحقيق في تلك التجاوزات ومعاقبه المتسببين فيها.
ابو تركي
ثالثاً: هذه دعوه مفتوحة لكل محامي شريف أن يتقدم الى القضاء برفع دعوه على مجلس اداره الجمعيه الحالي ومديرها تحديداً حفاظاً على حق المجتمع ولتعديل مسار هذه المؤوسسه العامه التي تحولت بفعل المراهقات الإدارية والمتنافسات غير الأخلاقية لمن تولوا إدارتها منذ إنشاءها .
ابو تركي
رابعاً: على وزاره التجاره التعاون مع مؤسسات الدوله المعنية الأخرى بشأن مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تقييم عمل الجمعيه والرفع للمقام السامي بخطه إنقاذ لها لتتمكن من أداء مهامها التي أنشاءت لأجلها .
نواف العنزي
مستلم حماية المستهلك حاسب حساب انه مافي عليه رقيب ولا لو يبغى الحمد 10مليون من حساب التويم الشخصي بياخذها التاجر يدفع لو بغى 100 مليون حسبنا الله ونعم الوكيل نطلب من الله يحمينا منهم الاثنين لانه الحمد اطقع من التويم كيف يرضى ياخذ من حلال المسلمين ماهو سعودي وين حق الوطن عليه
ابوعبدالله
بيض الله وجهك يانواف العنزي. كلام رجل غيور على وطنه. وهذا هو الصحيح لماذا يعبث بالجمعية امثال التويم ومنهم على شاكلته
ابوعبدالله
من اين مصادر الجمعية المالية؟ وهل تتحمل الجمعية اخطاء رئيسها ودكتاتوريته بالحفاظ على الكرسي؟ ام هي عقلية العالم الثالث حتى فيمن يحملون شهادات دكتوراة بدأنا نشكك في صحتها. يجب على الجمعية مطالبة التويم سداد هذه المبالغ وتعويضها عن الضرر الذي لحق بسمعتها. بل وبحث اسباب تشبثه ونائبه بالكراسي
ابو تمام
ما كان العشم فيك يا دكتور محمد الحمد بأن تبيع حقٌ ثبت لك بعد هذه المرافعات والمطالبات أمام المحاكم الإدارية ، أين دفاعك المستميت عن سمعة ونظامية إدارة الجمعية ؟؟!! أما رئيس الجمعية الحالي فهل له الحق أن يدفع مبلغ مليون وربع من أموال الجمعية ثمناً لبقائه في كرسي الرئاسة ، اين مجلس إدارة الجمعية ، هل بقي للمستهلك ثقة في من ينفق أموال الجمعية ثمناً لتعطيل أحكام قضائية صدرت ضده ؟؟؟!!!