السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق مختلفة في سوريا
العناية بالحرمين توزّع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال رمضان
كم العمر المناسب لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية؟
الأسهم الأميركية تتكبد خسائر تريليوني دولار وناسداك يهبط 4.6%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة
إحباط تهريب 45 كيلو حشيش في جازان
أسبوع تعليمي حافل.. عودة الطلاب والنقل الخارجي وإعلان المرشحين للوظائف التعليمية
ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر
أوبك+ توافق على خطة رفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو
أعرب الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و”التحالف الوطني لدعم الشريعة” ووزير التنمية المحلية إبان حكم الرئيس محمد مرسي، عن “الاستعداد لقبول استفتاء شعبي علي خارطتي الطريق”، اللتين أعلن بعض ملامحها مرسي، قبل عزله، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي عقب عزل الأول.
وأضاف بشر، – في مقابلة مطولة مع وكالة الأناضول – إن الموافقة علي إجراء استفتاء علي خارطتي الطريق يتبعه احتراما لإرادة الشعب مهما كانت، حتى وإن اختار خارطة طريق السيسي.
وأوضح بشر أن خارطة طريق مرسي تستند إلى موافقته علي التسريع بإجراء الانتخابات التشريعية التي يمكن أن يتلوها استفتاء على بقائه رئيسا لمصر حتى عام 2016 وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الرئاسية، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة مباشرة، بالإضافة إلي “تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012″ الذي وضع في عهد مرسي و”شارك فيه الجميع، فضلا عن تشكيل حكومة وطنية”.
وأشار بشر إلى أن خطاب مرسي الأخير في 2 يوليو، طرح ملامح من خريطة طريق سياسية خاصة به، وقال: “أبدى الرئيس مرونة في إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان بحسب مسماها في دستور 2012 المعطل حاليا) خلال شهرين، ومن ثم تشكيل لجنة لتعديل الدستور” كما كانت تطالب وقتها القوى المعارضة له. غير أن بشر ربط موافقته على الاستفتاء على الخارطتين بضرورة “توفير الضمانات وتهيئة مناخ من الحرية والديمقراطية يسبق هذا الإجراء، وهو ما رأيناه قبيل استفتاء 2012، وهو المناج الذي يسمح للجميع بإبداء رأيه وتحفظاته كيفما يشاء”.
ولفت بشر إلى أن هذه “الضمانات تتلخص في إعادة فتح القنوات حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بحرية -يقصد القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها بعد عزل مرسي- ، فضلا عن الإفراج عن المعتقلين، حتى لا تكون هناك خصومة سياسية مع أحد، وتشكيل لجان تحقيق محايدة فيمن قتل الشهداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين” في أحداث العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس السابق.