خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
-
20°
طالبت الهيئةُ الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وزارةَ الإسكان بالتحقيق في تعثّر مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مؤكدة أنها بفحص المشروع تبين وجود عدد من المخالفات والملاحظات تعوق استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المحددة بالعقد، مشددة على ضرورة تحديد المتسببين في ذلك، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم.
وصرح مصدر مسؤول بالهيئة، بأن الهيئة قامت بالوقوف على موقع مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وقد تبين لها أن نسبة الإنجاز به لم تتجاوز (40%) وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 8 / 11 / 1432هـ، وهو ما يعني تعثر المشروع، ومن ثم حرمان المواطنين من الاستفادة منه، لافتاً إلى أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة قدرها (46/137,912,746) ريالاً، لإنشاء (342) وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، ومدة التنفيذ (24) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 9 / 11 / 1430هـ.
وأضـاف المصـدر أن الـهـيئة لاحـظـت أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ (46/6,648,283) ريالاً، في وقت متأخر، ولمدة (24) شهراً، بدأت بتاريخ 9 / 4 / 1434هـ؛ ما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أُخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية المشار إليها.
ووأشار المصدرُ إلى أنه تبيّن لمهندسي الهيئة عددٌ من المخالفات وأوجه التقصير في تنفيذ بعض العناصر الإنشائية، كما لوحظ وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات السكنية، وظهور التشققات والشروخ والتطبيل في الأسقف والجدران لبعض المباني، ما يعني أن الأعمال لا يتم تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، ويـؤكـد تقصير كـل مـن المـقاول والاستشاري، مضيفاً أن الهيئة لاحظت أيضاً أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده، وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قِبل الوزارة، بالرغم من أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل ويترتب عليها العقوبات التي يفرضها النظام، وما صدر بشأنه من قرارات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
بقمي تربة
تعالو لتربه البقوم
مشروع متعثر له سنين
لوحات ولا بنيان
عبدالرحمن بو كرشه
والله دارين من زمان الله لايوفق كل مهمل ومتكاسل وسارق وين وعدكم قسم بالله شي يعور الراس وين الامانه اطالب بتنحيتهم جميعا كلهم من اعلا الهرم
عبدالله راجح الرويجح
عيش كثير تشوف كثير وما خفي كان أعظم والله المستعان