ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر
أوبك+ توافق على خطة رفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو
أمطار ورياح شديدة على حائل حتى العاشرة مساء
طلاب الرياض يعودون لمقاعد الدراسة بعد إجازة العيد بالتوقيت الصيفي
إتلاف 2148 كيلو فواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عسير
تعليم تبوك يعتمد مواعيد الدوام الصيفي للمدارس
ترامب يفرض رسومًا جمركية على جزر قطبية يسكنها البطاريق فقط
توقعات بأمطار متفاوتة إلى غزيرة وبرد خلال الـ36 ساعة القادمة
رياح شديدة السرعة على رابغ حتى السابعة مساء
جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبيناً أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.
كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره.
ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
وأهاب أبوثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة، والفنادق، وقطاع خدمات التغذية، والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.