الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
داهمت وزارةُ التجارة والصناعة مستودعاً في الدمام يُستخدم كمخزن ومعمل لإنتاج الوسائد الطبية المقلدة بكميات كبيرة على أنها صنعت في أمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وجود عبارات مُضلّلة للمستهلك تزعم أنها طبية تم خلالها مصادرة نحو 30 ألف وسادة وكيس، وبناء عليه تم إغلاق المحل واستدعاء المالك والعمالة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية.
وكانت فرقُ الرقابة في وزارة التجارة والصناعة -في المنطقة الشرقية- قد قامت بجولات رقابية مكثفة على المستودعات التجارية في الدمام واكتشفت وجود المستودع الذي جُهّز بكميات كبيرة من القطن مجهول المصدر والمعدات الخاصة بالتعبئة والأكياس الخاصة بالإنتاج، إضافة إلى قيام العمالة الآسيوية بمهام التعبئة والخياطة داخل المقر.
وتضمنت المضبوطات وسائد جاهزة للبيع، وأحزمة “بلوستر”، و”رولات” أقمشة متنوعة بكميات كبيرة جاهزة للقص والخياطة، وأكياس الوسائد الجاهزة للتعبئة بعد وضع الملصقات المخالفة, كما تم ضبط أجهزة خصصت للتصنيع تتضمن آلات كبس ومكائن خياطة من خلال خط إنتاج متكامل، إضافة إلى أنّ الموقع يفتقد الاشتراطات الصحية ووجود عمالة غير متخصصة لا تتوفر لديها شهادات صحية, فيما تتابع الوزارة حالياً ما تم تسويقه من قِبل المستودع في الأسواق تمهيداً لمصادرته.
وأكّدت وزارةُ التجارة والصناعة أنها لن تتهاون مع من يُقدم سلعاً مغشوشة أو يتلاعب بصحة وسلامة المستهلك أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية, مشددة على مواصلتها الجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية؛ للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.