سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان
إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم
إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز
“ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي
الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة
القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض
حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبيناً أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.
كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره.
ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
وأهاب أبوثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة، والفنادق، وقطاع خدمات التغذية، والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.