ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
“تعليم الرياض” تحتفي بـ 96 طالباً وطالبة فازوا بجائزة “منافس” الوطنية
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
أوضح مصدرٌ مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة اكتشفت أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة -في مختلف المجالات التي تبرمها الجهات الحكومية- لا يتم تنفيذها من قِبل المقاولين والمتعهدين طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود.
وبيَّن المصدرُ أنه من خلال قيام الهيئة بفحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة، تبين أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمالٌ وفساد في أشكال عدة، منها عدم تنفيذ الأعمال كلياً، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة.
وأرجع المصدرُ سببَ ذلك لضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قِبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشاريع التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيس للجهة، فتكون علاقة المقاول مباشرة مع الإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وأنهى المصدرُ تصريحه أن الدولة تخصص سنوياً مبالغ كبيرة للصرف على عقود التشغيل والصيانة والنظافة، إلا أن المردود والإنجاز ومستوى بعض الخدمات لا يوازي المبالغ التي صرفت عليها، مؤكداً أن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقاً لما نصت عليه الشروط والمواصفات والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود، وسوف تقوم الهيئة بتقديم المسؤولين عن ذلك
للتحقيق؛ تمهيداً لإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.