الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئنافها المجازر المروعة ضد الفلسطينيين
سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في بيروت
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
إقبال على سوق السمك بجدة خلال أيام الشهر الفضيل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في السودان
إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام اعتبارًا من 20 رمضان
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
أوضح مصدرٌ مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة اكتشفت أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة -في مختلف المجالات التي تبرمها الجهات الحكومية- لا يتم تنفيذها من قِبل المقاولين والمتعهدين طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود.
وبيَّن المصدرُ أنه من خلال قيام الهيئة بفحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة، تبين أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمالٌ وفساد في أشكال عدة، منها عدم تنفيذ الأعمال كلياً، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة.
وأرجع المصدرُ سببَ ذلك لضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قِبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشاريع التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيس للجهة، فتكون علاقة المقاول مباشرة مع الإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وأنهى المصدرُ تصريحه أن الدولة تخصص سنوياً مبالغ كبيرة للصرف على عقود التشغيل والصيانة والنظافة، إلا أن المردود والإنجاز ومستوى بعض الخدمات لا يوازي المبالغ التي صرفت عليها، مؤكداً أن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقاً لما نصت عليه الشروط والمواصفات والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود، وسوف تقوم الهيئة بتقديم المسؤولين عن ذلك
للتحقيق؛ تمهيداً لإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.