رينارد: قبلت التحدي ومباراة العراق قوية أمطار ورياح شديدة على جازان حتى السادسة مساء إحباط تهريب 15.6 كيلو حشيش و26270 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي خطيب المسجد النبوي: لأئمة السنة والحديث حق عظيم علينا خطيب المسجد الحرام: التعصب داء فتاك ولابد من نشر ثقافة الحوار والتعايش لعلاجه أهداف عديدة لفعالية إنتاج العسل والتمر في الشرقية توضيح من التأمينات بشأن الاشتراك الإلزامي والاختياري توقعات باستمرار الموجات الباردة وفرص الأمطار على معظم المناطق 3 خطوات لبداية اليوم بشكل صحي أهلية حساب المواطن تتأثر حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه
نفت جامعة الحدود الشمالية صحةَ ما نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان: “جامعة الشمالية تبدأ عامها بفصل مشرفات السكن”.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور مفضي الشراري أنه لم تكن هناك سيدات على رأس العمل يعملن مشرفات على السكن بعقود حتى يُفصلن، ولم تكن هناك أي عقود موقعة من قِبل أي مسؤول بالجامعة مع من سُمينَ مشرفات سكن الطالبات، قال: “من لديها أي عقد موقع من أي مسؤول بالجامعة فلتبرزه لإدارة الجامعة”.
وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام أن الجامعة كانت تستعين ببعض المشرفات في الأعوام السابقة عند الحاجة على صندوق الطلاب ولمدة محدودة بثلاثة أشهر، ونظراً لشحّ موارد صندوق الطلاب، وجه مدير الجامعة هذا العام بالاكتفاء بموظفات الجامعة كمشرفات على السكن.
وأكد الشراري أن الجامعة عينت عدداً من الإداريات وحارسات الأمن على وظائف رسمية في المسابقة الوظيفية منذ أربعة أشهر تقريباً، وفي حالة الحاجة يستعان ببعض الطالبات اللاتي لديهن خبرة سابقة بالسكن كمساعدات للمشرفة على نظام تشغيل الطلاب والطالبات بالساعات وهذا نظام معمول به بجميع الجامعات، خاصة وأن هناك طالبات الجامعة محتاجات للمساعدة وهنّ أولى بمورد صندوق الطلاب.
وبيَّن الشراري أن تشغيل الموظفات على صندوق الطلاب أمر غير نظامي يجب تصحيحه وإن لجأت له الجامعة في ظروف سابقة كانت ملحة، موضحاً أن هؤلاء الطالبات اللاتي يشغلن -عند الحاجة- الإشراف على صندوق الطلاب سيكونون بمثابة مجلس إدارة للسكن مع المشرفات يناقشن فيه حاجة السكن ومتطلباته بتمثيلهن لزميلاتهن الطالبات.
وأهاب الدكتور الشراري بجميع المراسلين والصحفيين التريث وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وأن يتحروا الدقة والمصداقية والمهنية في نشر الأخبار بعيداً عن الأهواء وأصحاب الحاجات والأغراض الشخصية كي لا يسيؤوا إلى صحافتنا الوطنية التي نجلها ونحترمها ولا لمؤسسات الدولة بأخبار لا أساس لها من الصحة ولا مكان لها من المصداقية.