قصة أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي
وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق من الأحد للأربعاء
لقطات لاقتران القمر الأحدب مع الزهرة في سماء الشمالية
هل يغيب سافيتش عن مواجهة الاتحاد؟
مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
رسالة مؤثرة من النصر لـ كريستيانو رونالدو
فهد الهريفي: أعلن مساعدة الجمعان بدون منصب
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
كانسيلو يغيب عن مران الهلال
-
9°
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً ثالثاً يقلد العطورَ الفاخرة خلال أربعة شهر، وذلك بعد أن داهمته جنوبي الرياض، وضبطت العمالة بداخله وهي تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية؛ لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين.
وجرى ضبط ومصادرة أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وتحويل مالك المصنع للتحقيق في الوزارة، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك بعد جولات تفتيشية أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة على عدد من المصانع والمعامل في الرياض، للتحقق من أعمالها، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة حيالها.
واشتملت المضبوطات على: 8000 عطر جاهز للبيع، وأكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، وملصقات متنوعة لعبارة “صنع في فرنسا”، وعلب تغليف متعددة، إضافة إلى سحب عينات من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها.
واتضح -من خلال المداهمة- أن المصنع تديره عمالة أجنبية، وتعمد إلى الاتفاق مع عدد من الموزعين لتسويقه على المحال التجارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أغلقت الأسبوع الماضي أحد المصانع المحلية في منطقة الخمرة جنوبي جدة، كانت تمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها من خلال وضع ملصقات عليها تشير إلى صناعتها الفرنسية أيضاً، حيث تم حجز ومصادرة أكثر من 72 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأرسلت عينات منها للمختبرات لتحليلها، ومن ثم إتلافها، مع استدعاء مالك المصنع للتحقيق، واستكمال الإجراءات النظامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن مداهمتها لأحد الشقق السكنية في الرياض والتي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة، وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتهاون مع من يصنع أو يعرض منتجات أو سلعاً مغشوشة، أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب