نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
أهابت وزارة العمل بجميع منشآت القطاع الخاص بضرورة المسارعة في التسجيل في خدمة العنوان الوطني وتفعيلها، خلال فترة التطبيق الإلزامي للقرار والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي www.sp.com.sa وذلك تفادياً لإيقاف خدمات الوزارة عنها ولضمان قبول طلبات الاستقدام.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي.
كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/3/1435هـ.
وتأتي آلية التسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.