ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس -الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 27 إلى 29/ 10/ 1434هـ.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء للمجلس -الشيخ سلمان بن محمد النشوان- أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها على ضوء نظام القضاء، أصدر عدداً من القرارات؛ وفقاً للآتي:
أولاً: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/2/ب) من نظام القضاء.
ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قراراته ومنها:
1. الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل، لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي، ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سناً).
2. الموافقة على آلية تفريغ القضاة للدراسة.
3. الموافقة على افتتاح محكمة استئناف في المدينة المنورة في تاريخ 1435/7/1هـ.
4. الموافقة على افتتاح محكمة استئناف الباحة في تاريخ 1435/7/1هـ.
5. تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها.
ثالثاً:
1. دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة.
2. دعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج.
3. دعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة.
4. دعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة.
5. الموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ.
رابعاً:
1. تعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2. التعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي (ب).
3. الترقيات لعدد من الدرجات القضائية.
وسأل الأمين العام للمجلس -الشيخ سلمان بن محمد- الله تعالى -لأصحاب المعالي والفضيلة، رئيس وأعضاء المجلس- التوفيق والسداد، وأن يجعل ما تم التوصل إليه من قرارات محققاً للأهداف السامية لمرفق القضاء، وللتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته.