مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
قال جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية -يواجه اتهامات بـ”التجسس” في إيران- إن الاعترافات التي سبق أن أدلى بها -خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات في الجمهورية الإسلامية- جاءت “تحت الإكراه.”
وقال أمير حكمتي -البالغ من العمر 29 عاماً، في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري- إنه “على مدار أكثر من عامين، وأنا أتعرض للسجن على خلفية اتهامات مختلقة، تم بناؤها على اعترافات جاءت تحت الإكراه والتهديدات، وظروف احتجاز مأساوية.”
وأكدت أسرة حكمتي لـCNN أن الرسالة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، تأتي “كجزء من الادعاءات وعمليات الاحتجاز القسرية، التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح إيرانيين محتجزين بالخارج، يواجهون اتهامات تتعلق بقضايا أمنية.”
وكشف السجين الأمريكي -في رسالته- أن مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، أبلغوا محاميه -الذي عينته له المحكمة- أنه يمكن إطلاق سراح موكله، مقابل الإفراج عن اثنين من الإيرانيين المسجونين بالخارج، دون أن يفصح عن اسم الدولة المحتجزين بها.
وتابع أمير حكمتي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، في رسالته إلى كيري: “ليس لدي ما يمكن أن أقوم به إزاء اعتقالي، لم أقترف أي جرم، ولا أرى سبباً.. لماذا يجب على حكومة الولايات المتحدة السكوت على تلك الافتراضات السخيفة؟”.
وألقت أجهزة الأمن الإيرانية القبض على حكمتي، الذي سبق له العمل ضمن قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، في أغسطس 2011، أثناء قيامه بزيارة جدته وأقارب آخرين في إيران، بحسب ما ذكرت أسرته، التي تعيش في ولاية ميتشغان الأمريكية.
وفي يناير 2012، أصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام حكمتي، بعد إدانته بتهمة “الانتماء والتعاون مع استخبارات دولة معادية”، إلا أن المحكمة العليا أعادت ونقضت الحكم في مارس من العام نفسه، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى.