الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق برنامجه “خطوة”

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي اليوم برنامجه الجديد “خطوة” برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم العساف، ووزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه، ووزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف العثيمين.

ويهدف برنامج “خطوة” إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين هي: التدريب، والدعم المالي، والمتابعة، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق الخيري الاجتماعي مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

قد يهمّك أيضاً

“مدني الرياض” يدعو المواطنين للأخذ بأسباب السلامة خلال الإجازة

الداخلية: لن يتم تسجيل الأسماء غير الجائزة شرعاً وغير الملائمة اجتماعياً

وأوضح الدكتور يوسف العثيمين أنه سيتم من خلال البرنامج تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة وذلك عن طريق فروع معهد ريادة الأعمال، وفروع بنك التسليف الـ26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بدفع المستلزمات المالية لهذا المشروع، وستقوم الجهات الأخرى بما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل.

وقال: “إنه من خلال هذه الفكرة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، حيث يقوم الصندوق بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس, إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.

من جهته عد مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات أن هذا البرنامج تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف حيث تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشدداً على أن لدى الصندوق خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات, وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وقال: “إنه اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين, وقد حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85% وفي بعض الجمعيات المتعاونة وصلت نسب السداد إلى 92%، وأن هذا ما دعا الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية وتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف الفئات المحتاجة لتوعيتهم أولاً بأهمية العمل وضرورته, وتأهيلهم للعمل الحر ثم العمل على تدريبهم على أيدٍ مختصين في معهد ريادة الأعمال على بدء مشاريعهم, وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق بنك التسليف.

وأشار مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي إلى أن من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين والاستمرار في متابعتهم فنياً عن طريق معهد ريادة الأعمال بعد استلام دفعات القرض لمدة سنتين إضافة إلى تولي البنك لمهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد.

وبين أنه اختيار اسم “خطوه” لهذا البرنامج تعبير عن مضمونه حيث إن هذه الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة.

وأعرب عن أمله في أن يعكس هذا الاسم الطموحات الكبيرة لدى الصندوق والبنك والمعهد كون هذا التعاون عبارة عن الخطوة الأولى في سلم الصعود للقمة بالفئات المستهدفة.

ولفت إلى أن تطبيقات لائحة هذا البرنامج ستطبق إلكترونياً تماشياً مع رؤية الحكومة الإلكترونية.

وأوضح عادل فرحات تفاصيل هذه الاتفاقية قائلا: “سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بخمسين مليون ريال قروضاً حسنة تصرف على ثلاث مراحل”.

وبين أن معهد ريادة الأعمال الوطني سيعمل على تنفيذ جميع مهام التأهيل والتدريب والرعاية عن طريق خمس دورات رئيسية وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، فيما يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكانياتها.

وأضاف يقول: “إن التمويل سيكون من خلال عشر شرائح تبدأ بمبلغ (10,000) ريال إلى أن تصل إلى مبلغ (200,000) ريال وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة، كما ستتم مراعاة تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع, وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشاريع ومعالجة الحالات المتعثرة أن وجدت إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع الممولة، كما ستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأوليين.

وأفاد أن الشرائح التي يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج هم مستفيدو الضمان الاجتماعي، وجمعيات البر الخيرية، والمتعافون من الإدمان وأسرهم، وذوو السجناء والمفرج عنهم وذووهم، والأيتام، والمطلقات، والمعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال.