الشورى يبحث نظام ساهر شرعيّاً واجتماعيّاً بعد غد

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الشورى يبحث نظام ساهر شرعيّاً واجتماعيّاً بعد غد

يناقش مجلس الشورى -في جلسته العادية الثالثة والأربعين، التي يعقدها بعد يوم غد الإثنين- تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية، حيال نظام ساهر المروري، من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة الـ (73) من نظام المرور، المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس، المتعلقة بالمواد 76،75،73 من النظام نفسه بناءً على المادة الـ(23) من نظام مجلس الشورى.

ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/ 1433 هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/ 1434 هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح عضو المجلس السابق -الدكتور عبدالملك الخيال- مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، الذي قدمه بموجب المادة “23” من نظام مجلس الشورى.

وفي جلسة المجلس العادية الرابعة والأربعين -التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل- يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيّاً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية “نظام شموس الأمني”.

ويبحث المجلس تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشاء الهيئة في 13/ 4/ 1432 هـ، وحتى نهاية الفترة المالية بتاريخ 5/ 2/ 1433 هـ، بعد أن يستمع لتقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1433/ 1434 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/ 1434 هـ، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الـ(23) من نظام مجلس الشورى.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • خالد

    أكيد اللي فات مات ولن يصدر قرار يرد حقوق الناس بأثر رجعي.
    ونظام ساهر فرض علينا بالقوة وبشكل سريع وتقنيات حديثة.
    فهل يملك المجلس الموقر الشجاعة اللازمة لمساندتنا؟

إقرأ المزيد