“الشورى” مشيداً بهيئة السياحة: صانت الآثار دون مخالفة الشريعة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس المجلس -الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- وبحضور صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز -رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار- وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال مساعد رئيس المجلس -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- إن رئيس المجلس استهل الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية ما تقوم به الهيئة من أعمال لها انعكاسات على جوانب متعددة في الاقتصاد الوطني، لافتاً النظر إلى أن الهيئة حققت نجاحات واعدة في المحافظة على النهج الأصيل لبلادنا، ومعاصرة متطلبات العمل السياحي والآثار، حيث حافظت على صيانة الآثار دون أن تخالف في ذلك الشريعة الإسلامية.

قد يهمّك أيضاً

وفد #الشورى يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي

إنفوجرافيك “المواطن”.. عقوبة بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية

وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على حضوره، وحرصه على إمداد الأعضاء بالمعلومات الكافية عن أعمال الهيئة.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز: نحن في الهيئة استفدنا كثيراً من ملاحظات وتوصيات المجلس، التي جاءت مهمة وإيجابية، وكان لها دور فاعل ومؤثر في اختصاص الهيئة بما انعكس على أعمالها وما تقوم به وما تقدمه من عمل وإنجاز.”

وأوضح سموه أن لقاءه -في مجلس الشورى- يعد الثاني بعد خمس سنوات من اللقاء الأول، وهذا اللقاء هو استكمال لهذا التعاون والتكامل بين الهيئة والمجلس، بما يحقق لقطاع السياحة في بلادنا ما هو منشود ومأمول.

ورحب سموه بأسئلة الأعضاء، مؤكداً حرصه على أن تكون الأسئلة مباشرة وناقدة لأعمال الهيئة للوصول إلى الهدف المنشود.

وأكد سموه أن الهيئة باتت قادرة على الاستحواذ على قدر كبير من وقت المواطن في السياحة الداخلية، عبر تخطيط يركز في أساسه على مبدأ محاولة الإبقاء على المواطن في بلاده والتعرف عليها، وليس على ما يدفعه في اقتصاديات بلدان أخرى.

وكشف أن قطاع السياحة يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة، بينما يخص توفير فرص العمل وسعودة الوظائف، حيث وفر أكثر من مليون فرصة عمل للسعوديين الذين يعدون مثالاً جادّاً وعمليّاً، من خلال تجاربنا في العمل معهم؛ حيث لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، مشيراً إلى أنه -بحسب تأكيدات المسؤولين في العمل- أن القطاع سيكون أفضل قطاع على الإطلاق في توفير فرص العمل.

وأوضح سموه أن الهيئة نجحت في خوض تجربة لقيت إشادة متخصصين في البنك الدولي، وهذا ما أكدته كثير من دراساتهم، وهي تجربتنا في إنشاء اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة التي تم توقعيها 88 اتفاقية، استطعنا إدارتها من خلال المتابعة والمفاوضات، وقد عملنا على اصطحاب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية إلى رحلات تعليمية في مجالات متعددة كالتنمية والتطوير لفعاليات السياحة والتراث العمراني.

وقال سموه إننا استطعنا في هيئة السياحة -من خلال العمل المستمر والدؤوب- أن ننتقل من مرحلة التراث العمراني الآيل للسقوط إلى التراث العمراني القابل للازدهار، ونحن الآن نعمل على مئات المواقع التراثية، التي لو أسعفتنا الموارد المالية المناسبة لكنا قد أنجزنا أكثر من مما أُنجز بكثير.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن سموه أجاب بعد ذلك على عدد من الأسئلة التي استهلت بالأسئلة المقدمة من المواطنين التي تلقتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.

ففي إجابة عن سؤال عن عدم توافر البنى التحتية الملائمة -خصوصاً خارج المدن الكبرى- للأماكن السياحية، ما لا يمكّن القطاع الخاص بالاستثمار فيه قال سموه: “إن القيادة -حفظها الله- توجه دائماً وتذلل العقبات للبدء في توفير البنى التحتية للأماكن السياحية، وأن تشترك الدولة مع القطاع الخاص في ذلك، لافتاً الانتباه إلى أن مشروع العقير السياحي خير مثال على تلك الشراكة.

وقال “إن العمل جار على إنشاء شركة حكومية قابضة يملكها صندوق الاستثمارات العامة لإيصال الخدمات للمناطق السياحية الجديدة “، مبيناً أن الهيئة جاهزة لتقديم ستة مواقع سياحية جديدة تستطيع الشركة البدء فيها فور إطلاقها.

وكشف سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أنه سيوقع قريباً محضر تطوير محافظة الطائف كمنطقة سياحية، إضافة إلى أن هناك خططاً مماثلة لجزيرة فرسان.

وعن تأثير نزع الملكيات لخطط التوسعة في الحرم النبوي على القطاع الفندقي، والآثار المحيطة، قال سموه “إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، أكدت على الحفاظ على مواقع التراث والآثار, وهو ما روعي في مكة المكرمة وسيراعى في المدينة المنورة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال برنامج متكامل هو برنامج المحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي؛ حيث سيتم قريباً صيانة بئر طوى، وغار حراء ومنطقة جبل أحد، ومواقع المعارك الإسلامية في إطار البرنامج.

وعن مدى تأثير الإنفاق السياحي على القطاعات الاقتصادية الأخرى، قال سموه “إن المليون ريال في مشروع سياحي يولد خمس فرص عمل مباشرة، وإن المردود المتوقع لمشروع العقير -رغم التحفظ في التقديرات- يقارب 18%”، لافتاً الانتباه إلى قرب الشروع في دراسة ربط سكة الحديد بين الرياض والعقير.

ودلل الأمير سلطان بن سلمان على جاذبية القطاع السياحي للعمل فيه، بأن فرص العمل تزايدت؛ حيث كانت قبل سنوات ما يقارب 230 ألف وظيفة، وزادت حالياً إلى مليون وظيفة تقريباً.

وعن تزايد سياحة المواطنين في خارج المملكة، قال سموه: “إننا في الهيئة نلمس وجود المواطنين في خارج المملكة لغرض السياحة، لكننا نلمس أيضاً مبالغة في ما تنقله وسائل الإعلام عن أعدادهم”.

ومضى قائلاً: “إننا لا نعده في ما مضى ظاهرة سلبية؛ حيث إن السائح السعودي تعلم من السياحة الخارجية في ترتيب جدوله ومواعيده، ويعود ليدفعنا نحو مزيد من العمل لنطور من أعمالنا والخدمات التي نقدمها”.

وأبان أن الهيئة تعمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية على توفير المقاعد الكافية للوجهات السياحية، كما نعمل مع وزارة النقل على تهيئة الطرق الآمنة للوصول للمناطق السياحية، كما يجري تطوير لائحة تنظيمية في ما يخص استراحات الطرق وستطبق بحزم.

ورأى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة لا تملك إجبار من يرغب بالسياحة في الخارج بالبقاء في وطنه، لكننا نأمل أن نوفر جميع متطلبات المواطنين -في ما يخص البنى التحتية السياحية- وقال “نأمل أن ننافس البلدان المجاورة على الاستئثار بالمواطنين السعوديين فقط؛ لأن سوقنا المحلي ضخم وكبير، وبسياحة ما بعد العمرة للقادمين من دول أخرى؛ حيث سيتم البدء والتركيز على 65 جنسية في المرحلة الأولى”.

وعن فكرة تحول الهيئة إلى وزارة، قال: “لسنا معنيين بالمسميات المهم المنجز من العمل، موضحاً أن لدى الهيئة مجلس إدارة متكامل -من مختلف القطاعات الحكومية- ونعمل معهم كشركاء, بالإضافة إلى عديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون، موضحاً أن هناك اتفاقية وقعت مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، للحفاظ على المساجد التاريخية، واتفاقية يؤمل أن توقع مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال سموه: إن الهيئة تعمل على الإسراع في إنشاء جمعيات مهنية للقطاعات السياحية، مثل الإيواء والسفر ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين، وكذلك في جانب المعارض والمؤتمرات.

وأوضح -في إجابة عن سؤال في ما يخص الرقابة على الفنادق- أنه تم رصد ما يقارب 10 آلاف مخالفة في الفنادق خلال السنوات الماضية، واتخذ بحقها الإجراءات النظامية، ومنها فنادق تملكها الحكومة، وقال سموه “لقد رصدت بنفسي بعض المخالفات في بعض الفنادق، وتم الإجراء ضدها بحزم”.

وأفاد سموه أن الهيئة تأمل أن تعلن قريباً عن تطوير مسارات جديدة لبرامج سياحية تخص فئتي الشباب والمتقاعدين؛ حيث نعمل على إيجاد عروض سعرية خاصة للمجموعات في الفنادق والشقق، كما بين أن العمل يجري على تطوير الحرف اليدوية ودراسة إمكانية تعريف المواطن بها وتصديرها للخارج.

وأجاب سموه عن سؤال في ما يخص التنقيب عن الآثار الغارقة في المياه الإقليمية السعودية قائلاً: “إن الهيئة تعمل من خلال برنامج تشاركها فيه جامعات عالمية عريقة، حيث تم اكتشاف سفن قديمة غارقة بالقرب من القنفذة وتبوك ترجع لعصر الرومان”.

وبعد أن أجاب سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على عديد من المداخلات والاستفسارات، تسلم سموه عدداً من الأسئلة المكتوبة من قبل الأعضاء؛ حيث سيتم الإجابة عليها في وقت لاحق، بعد ذلك رفع معالي رئيس المجلس الجلسة.