الزياني: الملك عبدالله قدم مبادرات للتواصل وتعزيز منع الصراعات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني- مهمة المنتدى الخليجي السويسري، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث للمرة الأولى في جنيف، وأهمية وتوقيت انعقاده.

وقال خلال مشاركته بكلمة له -في افتتاح فعاليات المنتدى اليوم-: لتوقيت هذا المنتدى أهمية خاصة؛ لأنه يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم العربي تحولاً سياسياً غير مسبوق، وهو ما يحدث أمام أعيننا -وحتى وأنا أتحدث الآن- تستمر عملية التبلور على المسارات التي من الصعب تحديدها، ولكن -وبدون أي شك- سوف يؤثر هذا التحول على مستقبل المنطقة واستقرارها نحن جميعاً مراقبون وشهود عيان على هذه الأحداث.

قد يهمّك أيضاً

مدينة الملك سعود الطبية تُطلق حافلة توعوية في شوارع #الرياض

الملك سلمان يدعو لمبايعة محمد بن نايف ولياً لولي العهد

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية -في دول مجلس التعاون الخليجي- أوضح الزياني أنها تنبع من احترام وحدة وسيادة واستقرار الدول المجاورة لنا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذه المبادئ ليست جديدة على تاريخنا السياسي، كما أنها ليست مستمدة من الظروف السياسية الأخيرة أو التطورات، بل إنها تمثل الركائز التي حافظت عليها دول الخليج دائماً، وندعو البلدان الأخرى إلى احترام هذه المبادئ، ما يؤدي لاستقرار المنطقة؛ حيث إن دول الخليج تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها تجاه جميع دول المنطقة ودعم نموهم وتطورها.

وقال: نحن نسعى لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين، لنعزز من فرص التوصل إلى منطقة أكثر استقراراً، ونعتقد أن صيغة الاستقرار الداخلي والإقليمي هي رفض العنف بجميع أشكاله، واعتماد لغة الحوار، كما نحافظ على علاقات شفافة وقوية مع الدول والمنظمات الأخرى والاعتراف، وقبول الاختلافات الثقافية والدينية، والعادات والتقاليد المختلفة, وقد التزمت دولنا بهذه المبادئ على مر التاريخ.

وأضاف الزياني: علينا أن ننظر إلى الطرق التي انتهجها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لحل النزاعات الحدودية، وإلى الإصلاحات السياسية والحوارات الوطنية، وخير مثال على ذلك جهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتشجيعه للحوار في مملكة البحرين، حيث إن جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري قبل يومين، أكدت ثقتها في ترشيح البحرين، لتكون مقراً لمحكمة حقوق الإنسان العربية في الوقت نفسه، وعلى نطاق عالمي، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة من المبادرات والتدابير العملية لتشجيع التواصل بين أتباع الحضارات والأديان، من بينها إنشاء مركز عالمي للحوار في العاصمة النمساوية “فيينا”، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات وتعزيز منع نشوب الصراعات.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنه بقدر ما نشعر بالقلق حيال الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فقد اعتمدت دول مجلس التعاون سياسة واضحة وبصوت عال لنبذ العنف، وتجنب إراقة الدماء والفوضى، والدعوة لحوار شامل بين جميع الأطراف لحل الخلافات، لكن لا تزال هناك تحديات مستمرة ومسائل معقدة للغاية، وفي ما يتعلق بعلاقاتنا مع إيران، كما بين معظم الدول والتجمعات الدولية هناك حتماً نقاط اختلاف، وإيران ليست استثناء، ولكن نعتبر الحوار هو في طليعة سياساتنا، وسوف نفعل كل ما بوسعنا، من جانبنا -وبالتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا- للحدّ من التوترات وإيجاد حلول في نهاية المطاف، أما عن سياستنا الخارجية تجاه اليمن، فهي قصة نجاح؛ حيث كانت الوساطة الخليجية حاسمة في مساعدة اليمن الشقيق على تجاوز أزمته السياسية، وليس هناك شكّ في أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي منعت اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية، كما فتحت الباب أمام التوصل إلى تسوية سياسية، مع تنفيذ ترتيبات تمهد الطريق لانتقال سلمي تدريجي للسلطة، والدستور الجديد، ونأمل أن تكون الانتخابات في فبراير 2014.

وقال، إن هذه الأمثلة وغيرها، تذكرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، وتقع في قلب منطقة مضطربة، ونحن نفهم التحديات تماماً، وبالتالي دول الخليج في موقف قوي لتقديم المشورة، والمساعدة في الحلول، وتقديم المساهمة لبناء شرق أوسط آمن ومستقرّ.

وأوضح الزياني أن الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي هي التشجيع والحفاظ على مستوى عالٍ من التنمية البشرية، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الحكم الرشيد هو الأولوية رقم واحد في كل دولة من الدول الأعضاء، وجميعها وبطريقتها الخاصة، وضمن دول مجلس التعاون الخليجي، فإن حكوماتنا -والمواطنين- يتحركون معاً نحو مجتمع أكثر انسجاماً ولتحقيق المنفعة المتبادلة.

وعلى صعيد العلاقات الخليجية، السويسرية أوضح الزياني، أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز في عام 2012 م, ثمانية مليارات دولار، منها ما نسبته 80 % صادرات سويسرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي, كما أنها شريك مهمّ في صناعة الخدمات، ولا سيما في قطاعات المال والتأمين, في حين أن معدل التجارة والاستثمار بيننا لا يزال تنمو، فإن ذلك لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية لكلا الجانبين والفرص المعروضة, لذلك ينبغي لنا أن نشجع مزيداً من النموّ.

وأشار إلى أنه ينظر إلى سويسرا أيضاً على أنها ذات أهمية خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لأنها هي واحدة من الأعضاء الرئيسيّين في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أفتا)؛ حيث نسعى إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات، وخاصة منذ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في شهر يونيو 2009 م، النرويج، وهي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وفتح مجالات الاستثمار ومعالجة العوائق، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تحرير التجارة العالمية، والتي بطبيعة الحال، تكون في مصلحة وفائدة جميع المواطنين.