ضحايا سرقات يروون قصصاً من معاناتهم ويتسائلون: هل نتصل أم نحضر لمراكز الشرطة؟

تعود الأسرة لمنزلها ذات مساءً وربما صباحاً -بعد غياب لم يطل- فتكتشف الحقيقة المرّة، البيت قد عاث به السارقون فساداً، لم يتركوا ركناً فيه إلا لمسته أصابعهم الخفية بحثاً عن ما خف وزنه وغلا ثمنه، وفيما يقف الأطفال على باب غرفهم متسائلين عن معنى الأمان بعد أن كسرت ألعابهم وسرقت.. يتساءل والدهم ماذا سيفعل ومن يبلغ هل يكتفي بالاتصال بالشرطة أم يخرج للمركز بنفسه؟

وفيما يصرخ الأبناء ووالدتهم بالرقم (999) مطالبين الأب بالاتصال، وهم يرسمون في مخيلتهم صورة لسيارات الشرطة وهي تهرع للمكان حاملين معهم -كما رأوا على شاشة التلفاز قبل أن يسرق هو الآخر- معدات وأدوات تمكنهم من الفحص ومعرفة السارق والجاني في ثوانٍ، لكن هل هذا ما يحدث على أرض الواقع؟!

قد يهمّك أيضاً

وفاة شابّ وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بمحايل عسير

خريجو التربية الخاصة: هل 75 وظيفة هو حَلُّك العاجل يا وزير #التعليم...

بلِّغ مركز شرطة الحي

الحقيقة التي سيعرفها الجميع أن حوادث السرقة -بكافة أنواعها- لم تدرج ضمن مهام الدوريات الأمنية “النجدة” ما لم يكن اللص موجوداً بالمكان، إذ تقضي الأنظمة على كل من تتعرض ممتلكاته للسرقة أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة في الحي الذي يقطنه، وأن يقدم بلاغاً لمدير قسم الشرطة الذي يحيل المعاملة إلى القسم الجنائي، الذي يطلب الأدلة الجنائي وبدورها تحضر إلى موقع الجريمة وترفع الأدلة من هناك.

وهو ما فعله المقيم جمعة إبراهيم فلسطيني الجنسية، والقاطن في جنوب مدينة الرياض، فبعد أن فجع ببيته وقد نهب وسرق بعد غياب لم يدم لأكثر من ساعة ونصف؛ مما عنى له أن الجاني لا يزال قريباً بل ربما لم يخرج من حدود الحي إلا كان عليه أن يتنقل ما بين شرطة حي منفوحة والبطحاء لأكثر من 3 ساعات.

ويقول: “عندما عدت لبيتي في ثاني أيام العيد، فوجئت بأن هناك من كسر قفل باب بيتي الداخلي؛ فتوجهت مسرعاً لشرطة حي منفوحة وبعد إجراءات مطولة وكتابة “معروض” وتحديد المسروقات، أخبرني الضابط المسؤول أنه لا يوجد أدلة جنائية بالمركز وعلي أن أحضرهم بنفسي من مركز حي البطحاء”.

ويضيف: “انتقلت إلى مركز حي البطحاء وطلبت من الأدلة الجنائية الحضور لمنزلي لعلهم يجدون البصمات، إلا أنهم رفضوا الخروج معي بدون سيارة رسمية طالبين مني العودة لمركز حي منفوحة، لا يعلم إلا الله الحالة التي كنت بها وحالة عائلتي التي تركتها بالبيت”.

لا يوجد بصمات

ويبدو أن تنقلاته بين المركزين لم يكن لها فائدة، بعدما أخبره المسؤولون في شرطة منفوحة أنه لا توجد سيارات متفرغة الآن وعليه الانتظار.

ويُكمل… بعد مرور أكثر من 3 ساعات على اكتشافنا للجريمة، كان علينا الاستعانة بالواسطة لتأتي الدوريات لبيتنا الساعة الواحدة فجراً.

 يروي كيف أن لا شيء في بيته سلم من عبث اللصوص ونهبهم حتى “عيديات الأطفال” فيما سرق ذهب قيمته تجاوزت 50 ألف ريال وأجهزة إلكترونية ومبالغ نقدية، مشيراً إلى أن الأدلة الجنائية لم تأتِ للمنزل إلا بعد الساعة الرابعة فجراً لتقول: “لا يوجد بصمات”.

ويتساءل هل عليه إحضار الجاني للشرطة بنفسه؟! قائلاً: ” تمكنت من خلال برنامج تحديد المواقع في أحد الأجهزة الإلكترونية المسروقة من معرفة مكان السارق، وتبين أنه بجوار منزلنا، وأملاً مني -هذه المرة- بإمساك الجاني أبلغت الشرطة مرة أخرى لكن لا فائدة، طلبوا مني العودة ليلاً للمركز حتى أتواصل مع البحث الجنائي وعندما عدت -وبعد انتظار طويل- سألني أحد العاملين بالمركز: “هل تعرف شكل الجاني؟”، وأخبرني أنه إذا لم أعرف شكله فلا فائدة.

الضحايا والإرهاب النفسي

محمد والذي رفض ذكر اسمه كاملاً تعرضت شقته في شهر رمضان المبارك للسرقة، فخرج من منزله بشرق مدينة الرياض مسرعاً، إلى مركز الشرطة ليفاجأ بالضابط المسؤول يقول له: “خلنا نتسحر أول”، وبعد ذلك طلب منه أن يصلوا الفجر جماعة ثم يخرجوا للبيت المنكوب.

ويُكمل… بعد الانتظار، قال له الضابط: “كم مضى على السرقة، أكثر من أربع ساعات ما في بصمات اللحين!!” ويستغرب محمد من كيفية التعامل مع من تعرضوا للسرقة خاصة وأن حالتهم النفسية تكون سيئة، وهم بأمسِّ الحاجة أن يشعروا بالأمان وأن هناك جهةً تهتم بما تعرضوا له من أذى وإرهاب نفسي.

ذكاء الضحية

أما هند عبدالله فتذكر كيف أن ذكاء الضحية مهم قائلةً: “على كل ربة بيت أو من لديها ذهب أن تصور ذهبها كاملاً، فعندما تتم سرقته -لا سمح الله- يتم توزيع الصور بشكل أفضل من الوصف”، ناقلة تجربة لأختها التي تمكنت الشرطة من إعادة ذهبها كاملاً بعد أيام قليلة من تعرض بيتها للسرقة من خلال الصور.

وفي الوقت الذي قرر البعض أن يضع كاميرات مراقبة في منازلهم لتأمينها، إلا أنها خطوة لم تكن كافية بعدما تغلب عليها اللصوص بذكاء إما من خلال إخفاء وجوههم أثناء السرقة التي تحدث في غياب أصحاب البيت، أو تعطيلها كلياً قبل إقدامهم على السرقة.

من الضرورات الخمس

اعتبر المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني أن من حقوق الضحية أن يحصل علي حقوقه المسلوبة أو المسروقة ومعاقبة من قام بالاستيلاء عليها وتوفير الأمن والأمان له ولكل مواطن أو مقيم علي أرض هذا الوطن.

وأضاف: “وهذا الأمر من الضرورات الخمس التي أمرت الشريعة الإسلامية بحفظها وهي حفظ الدين وحفظ المال والنفس والعقل والعرض، ونصّ عليها نظام الحكم في مادته 36 والتي نصت (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها… إلخ).

ونوه إلى أنه يفترض لمن وقع ضحيةً لسرقة أو جناية أن يبقى في مكان الواقعة الجنائية، وتقوم الجهات الأمنية بالحضور لمعاينة موقع الجريمة ورفع البصمات والتحفظ على كل من يشك أن له صلةً بالجريمة، وبالتالي إحالتها إلى الجهة المختصة وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفقا لنص المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (على رجال الضبط الجنائي -كل حسب اختصاصه- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً, ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك).

وشدَّد على أن على الضحية إذا وجد أو رأى أي تهاون أو تقاعس فيتوجه لمرجع مركز الشرطة وهي شرطة المنطقة والتي تتبع إدارياً وتنفيذاً لمديرية الأمن العام واللتان لن تسمحا بحدوث أو تهاون أو تقاعس في خدمة المواطن أو المقيم وهذا انطلاقاً من حرص ولاة أمر هذه البلاد على أن ينال خدمة المواطن والمقيم ومعاقبة كل مذنب ومجرم حتى ينال جزاءه الرادع وفقاً لنصوص الشرع الحنيف”..

وفي ذات السياق حاولت صحيفة “المواطن” التواصل مع شرطة الرياض، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى لحظة كتابة التقرير.

سرقات يومية

وكانت دراسة سابقة قد أجراها “مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية” كشفت عن تسجيل يومي لعدد من سرقات المنازل بمختلف أنواعها، إلى درجة أنها أصبحت إحدى الجرائم الرئيسة التي تُرتكب في جميع المناطق، وتتركز بصفة خاصة في المدن الكبيرة.

وأظهرت الدراسة أن غالبية الجناة من مرتكبي هذه الجريمة وبنسبة ثلاثة أرباع العينة التي شملت (816) شخصاً هم من العاطلين عن العمل والطلاب، وغالبيتهم أعمارهم من (30) عاماً فأقل.

وكشفت الدراسة أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة هي الأكثر تسجيلاً لجرائم سرقة المنازل في المملكة، وجاءت أكثر من نصف هذه الجرائم ليلاً بنسبة (61,4%) من إجمالي عينة الدراسة، مفيدةً أن عدداً من الجناة جمعوا معلومات مسبقة عن المنازل المسروقة، موضحةً أن غالبية المنازل التي يكثر غياب أصحابها عنها أو يكون الدخول عليها سهلاً تكون أكثر عرضة لاستهداف السارقين بنسبة (79,2%).

وذكرت الدراسة أن “المجوهرات” جاءت في المرتبة الأولى من الأشياء المسروقة من منازل المجني عليهم بنسبة (31,1%)، فيما جاءت “النقود” في المرتبة الثانية، تليها “الأجهزة الكهربائية”، ثم “أسطوانات الغاز”، بعدها “الوثائق الرسمية” و”الأوراق الشخصية”، يتبعها “المسدسات”، ثم “الأثاث المنزلي”، ثم “الخزانات الحديدية”، ثم “سرقة الطيور والدراجات النارية”، وأخيراً “سرقة البنادق”.

وتبين لفريق البحث -خلال الدراسة- أن غالبية المجني عليهم في عينة البحث لم يطلبوا من أحد أقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم مراقبة منازلهم أثناء غيابهم بنسبة بلغت (78,1%)، كما أن المجني عليهم لم يبلغوا جيرانهم بسفرهم أو عودتهم، كما بيَّنت الدراسة أن غالبية المجني عليهم لا يعطون مفاتيح منازلهم لأقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم.