خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
الجامعة العربية: نرفض التصريحات الإيرانية المزعزعة للسلم الأهلي في سوريا
هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات
فيتامين يقلل تشنجات الساق الليلية بنسبة 50%
السعودية موطن البطولات الكبرى حتى 2034
5000 مشجع يتابعون شوطي سيف الملك لون الصفر ومنافسات الطبع
فان دايك يكشف عن حلمه مع ليفربول
-
19°
ووفقاً لجريدة “الرأي” الكويتية، يتيح المشروع المقترح للسياح العرب والأجانب زيارة كل دول مجلس التعاون الخليجي بلا معوقات في مدة زيارة تصل إلى شهر للمرة الواحدة، أو لمدة سنة متعددة الزيارات.
وأعلنت المصادر أن تطبيق المشروع رهن استكمال بعض الإجراءات الفنية الخاصة بالاستعلام الآلي والتجارب الخاصة، متوقعة أن يُبدأ به في منتصف العام 2014.
وقالت المصادر إن المشروع سوف يكون الأكبر والأشمل في مجال التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إيجاد نظام استعلام أمني خليجي موحد، يعطي تأشيرة خليجية بلا تحفظ وفق (كود) صالح للتعامل الخليجي، يمكن الزائر من دخول جميع دول المجلس، وهذا النظام متصل بقوائم تسمى (القوائم السوداء) تضم أسماء وبصمات الممنوعين من دخول دول الخليج، وفق قائمة كل دولة، حيث ستدرج في قائمة واحدة يمنع خلالها هؤلاء من دخول جميع دول مجلس التعاون كافة.
ولفتت المصادر إلى أن الممنوعين من الدخول هم المصنفون عالميًّا تحت خانة الإرهاب، والمبعدون من أي دولة خليجية، وكذلك الممنوعون من دخول دول الخليج بحسب قوائم قابلة للتحديث، بحيث لن تمنح التأشيرة لمن يرد اسمه في القوائم، إضافة إلى ذلك فإن نظام الاستعلام الأمني الخليجي سوف يكون متصلاً وموحداً وتحت إشراف ضباط اتصال خليجيين، بهدف التلقين والإضافة والحذف للقوائم والمعلومات الجديدة، بحسب الأوامر الأمنية الخليجية من كل دولة.
وأشارت المصادر إلى أن التأشيرة الخليجية لن تلغي النظام المعمول به للراغبين بزيارة أي دولة خليجية، بل على العكس من ذلك، فإن من يريد زيارة دولة خليجية بعينها يتجه إليها مباشرة وفق المعمول به حالياً ومن يريد التنقل بين دول الخليج كافة فعليه الاتجاه إلى أي دولة خليجية للحصول على تأشيرة موحدة تمكنه من دخول دول مجلس التعاون كافة بحرية تامة.
وعن آلية التأشيرة، أوضحت المصادر أن منحها يكون من خلال السفارات الخليجية أو من خلال البلدان، وأن التأشيرة سوف تكون متاحة للعرب والأجانب من الزوار على حد سواء، وهناك رسوم ستفرض عليها مع اشتراطات لمنحها، أهمها تقديم ما يثبت الوضع المادي الجيد للزائر للسياحة، وتقديم ما يثبت وضعه الاجتماعي والوظيفي للتأكد من عدم دخول المتسولين أو العمالة الهامشية وعدم إمكانية العمل أو تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل، لمنع التلاعب، وكذلك فرض غرامات ومنع دخول دائم على المتخلفين عن توقيت الزيارة.
ولفتت المصادر إلى أن من شأن هذا المشروع، حال تطبيقه تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في دول مجلس التعاون، وزيادة النشاط التجاري والسياحي، لاسيما قطاعات العقار والطيران والتسوق والمهرجانات الخليجية السنوية، إضافة إلى أنه سيكون مورداً رديفاً للاقتصادات الخليجية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب