أمطار وسيول وبرد في الباحة حتى التاسعة مساء
إحسان تبدأ استقبال زكاة الفطر عبر تطبيق وموقع المنصة
هكذا احتفل جوجل بـ عيد الأم
المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان
تقديم الطلب في حساب المواطن بعد 10 مارس فما الإجراء؟
إغلاق مطار هيثرو بعد حريق محطة كهرباء
المسجد النبوي يستقبل 4000 معتكف ومعتكفة من 120 دولة في العشر الأواخر من رمضان
سعر الذهب يستقر قرب أعلى مستوى له على الإطلاق
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
لقطات من صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد الحرام
-
30°
أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، قضية حل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، إلى جلسة 19 أكتوبر أول.
كان المحامي أحمد عتريس، والموظف بوزارة الخارجية جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، قد أقاما دعوى قضائية بالقضاء الإداري، طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية، المؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني.
حملت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت أن “الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين،” وإن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.”
وأقام أحد المحامين دعوى أخرى ، اتهم حزب الحرية والعدالة بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان وقانون الأحزاب، وأن الحزب لم يتوقف عن استخدام الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات السابقة، في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن “جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الأن.”
تابعوا قناة المواطن على واتساب