“العمل” تبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور نهاية شوال

أكدت وزارة العمل اليوم عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتباراً من نهاية شهر شوال الجاري.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين في تصريح صحفي اليوم أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي.

قد يهمّك أيضاً

“العمل” بصدد إقرار “التسوية الودية” للقضايا العمالية

“تقنية أبها” تفتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم

وأشار أبو ثنين إلى أن عدداً من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة.

وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.

ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

وأوضح أبو ثنين أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وأشار أبو ثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

كما توفر عدداً من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام وللحد من الشكاوى الكيدية.

وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.

وأوضح أبو ثنين أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكداً أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونيةwww.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

وأبان أبو ثنين أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات.

كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور.

ودعا أبو ثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافياً لوقوع العقوبات على المنشأة، مشدداً على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل وفي حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.

الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف إضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفيةhttp://emol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 920001173.