تعيين معيدين ومحاضرين بجامعة شقراء بلا مفاضلة أو إعلان للوظائف !

تذمر عدد من المواطنين من حرمان أبنائهم وبناتهم من فرصة التعيين في وظائف محاضرين ومعيدين بجامعة شقراء بسبب توظيف العشرات بدون مفاضلة أو إعلان عن التقديم على تلك الوظائف المتوافرة وبدون اتباع للأنظمة في عملية تعيينهم بحيث لم تعتمد من المجالس المختصة.

وقال المواطن (ع. ع): راجعنا جامعة شقراء مرات عديدة نسأل عن توافر وظائف (معيد ومحاضر) وذلك بغرض التقديم عليها إلا أن مسؤولي الجامعة كانوا يطلبون منا الانتظار حتى يتم الإعلان عن الاحتياج في موقع الجامعة ووسائل الإعلام.. لنتفاجأ بعد ذلك بقيام عميد كلية بتعيين العشرات من المعيدين والمحاضرين دون أي مفاضلة أو إعلان عن تلك الوظائف الشاغرة وبدون موافقة المجالس المختصة (مجلس القسم ومجلس الكلية) بل وتعدى الأمر ذلك بتعيين أقارب منسوبي الجامعة من أبناء وإخوة.

قد يهمّك أيضاً

“الشمالية” تشارك في معرض الكتاب الـ13 بجامعة الملك خالد

هنا أسماء المرشحين على الوظائف الصحية بجامعة الأمير سطام

وأضاف: لقد انتظرنا أن تعلن الجامعة عن تلك الوظائف ليقدم عليها جميع المواطنين والمواطنات وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين وتمشياً مع الأوامر السامية التي توجب الإعلان عن جميع الوظائف المتوافرة لدى أي جهة لتتاح الفرصة للجميع للتقديم عليها ومن ثم تشكل اللجان المختصة للمفاضلة بين جميع المتقدمين وفق آلية معينة ووقت زمني معروف للجميع إلا أن أمانينا باءت بالفشل وكأن وظائف جامعة شقراء مخصصة لبعض المواطنين دون بعض”.

وأوضح: تعدى الأمر ذلك بأن يقوم أحد المسؤولين بتعيين ابنته معيدة في كلية اهو عميد لها بدون أي مفاضلة أو حتى عرض تعيينها على المجالس المختصة بل ولم يتم الإعلان عن شغور الوظيفة التي عينها عليها مع أن تقديرها (جيد جداً) ويوجد الكثير من المواطنات أعلى منها تقديراً ولم يشعرن بتوافر الوظيفة أو يسمح لهن بالمفاضلة معها على تلك الوظيفة، واكتفى العميد المذكور بتشكيل لجنة لمقابلة ابنته مكونة من أحد وكلائه وأحد المتعاقدين بكليته مع أن الأنظمة تمنع وجود المتعاقدين في لجان المقابلات على الوظائف إدارية وتعليمية”.

أما المواطن (م. ن) فقال “لقد عمد المسؤولون بالجامعة إلى عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لعموم المواطنين حتى يتسنى لهم تعيين أقاربهم في تلك الوظائف ولا أدل على ذلك من أن يقوم أحدهم بتعيين موظف وأخيه بدون مفاضلة أو إعلان عن شغور الوظيفة.

وأوضح: ليت الأمر اقتصر على الشفاعات في الوظائف التعليمية بل تعدى ذلك للوظائف الإدارية حيث يقوم أحد مسؤولي الجامعة بكتابة خطابات رسمية يطلب فيها أن يعين أقرباء وقريبات له على وظائف إدارية دون أي إعلان أو مفاضلة لهم، إلا أن طلباته تم رفضها لخضوع تلك الوظائف لموافقة الخدمة المدنية بخلاف وظائف المعيدين والمحاضرين التي تكون صلاحية التعيين عليها لدى الجامعة (والخطابات موجودة بالجامعة)”.

وناشد المواطن (خ.ع) هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في تلك التجاوزات وتلك المخالفات.

وقال: نريد محاسبة من حرم بناتنا وأبناءنا من فرصة التعيين على تلك الوظائف، كما نطالب بالتحقيق مع من خالف الأوامر السامية التي تنص على ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة، والمفاضلة عليها بين جميع المواطنين بالسواسية ووفق لجان مختصة وآلية محددة لضمان العدالة وتحقيق النزاهة في التعيين”.

وأضاف “إنني لأتساءل عن دور الجهات الرقابية عن هذه المحسوبيات واستغلال السلطة الوظيفية؟ بل أين هيئة الفساد عن هذا ؟”.

من جانبه أكد أحد المسؤولين بالجامعة- فضل عدم ذكر اسمه- وأكد وقوع الجامعة في تلك المخالفات، مشيراً إلى أن تعيين المحاضرين والمعيدين لابد أن يمر بالمراحل التالية:

1- حصر الحاجة إلى تلك الوظائف عن طريق الأقسام المختصة بالكليات.

2- بعد حصر الاحتياج تقوم عمادة هيئة أعضاء هيئة التدريس بالإعلان عن الوظائف المتوافرة وتخصصاتها ومقارها وتحدد ضوابط التقديم عليها إضافة إلى وقت التقديم وطريقته.

3- بعد التقديم يتم فرز الأوراق والمستندات وتتم مطابقتها بالأصول.

4- يتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية والمفاضلة لدى الأقسام المختصة بالكليات.

5- بعد المفاضلة يقوم القسم برفع المرشحين والاحتياط ويصادق عليها مجلس القسم ثم مجلس الكلية لترفع للجنة المعيدين والمحاضرين لتدقيقها والنظر في موافقة الترشيحات للضوابط والشروط.

6- بعد تدقيقها من لجنة المعيدين والمحاضرين يتم اعتمادها ورفعها لمدير الجامعة للمصادقة عليها.

7- بعدها تصدر عمادة أعضاء هيئة التدريس قرارات التعيين.

وأضاف المصدر أن التعيينات التي صدرت وبموافقة مدير الجامعة تمت بدون إعلان أو مفاضلة أو مرور بالمجالس المختصة بل اقتصرت على تشكيل لجنة للمقابلة ومن ثم رفع أوراق المتقدم إلى رئيس لجنة المعيدين والمحاضرين للموافقة عليها ورفعها لمدير الجامعة لاعتماد قرارات اللجنة.