الحملة الوطنية للعمل الخيري 5 تتجاوز 1.8 مليار ريال عبر إحسان
التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
اعتمدت وزارة الصحة قراراً بتغريم 3 مستودعات للأدوية بجدة غرامات مالية إجماليها 405 آلاف ريال وذلك بموجب المادة (37-2) ووفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لوجود بعض المخالفات عليها.
وأصدرت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة العقوبة الأولى على مستودع لعدم حصوله على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة باسم مالك المنشأة، حيث تم إصدار العقوبة بغرامة مالية (50 ألف ريال).
كما أصدرت اللجنة عقوبةً ثانية على المؤسسة نفسها بغرامة مالية وقدرها (100 ألف ريال) لتداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وتم إحالة مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.
وأصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة، بغرامة مالية تصل إلى (140 ألف ريال )، وذلك لعدم وجود مدير المستودع، ووجود العمال بمفردهم، وكذلك المستودع غير معزول حرارياً، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة، وعدم وجود غرفة معزولة للأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم وجود نظام للقضاء على القوارض والحشرات، وسوء التهوية بالمستودع، إضافة إلى عدم توطين سيارات نقل مبردة.
كما أصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة بغرامة مالية تصل إلى (115 ألف ريال )، وذلك لضبط مجموعة من المخالفات في المستودع اشتملت عدمَ وجود مقياس درجة حرارة للمستودع، وعدم وجود صيدلي أثناء مرور اللجنة، وعدم نظافة المستودع، وعدم تنظيم مخرج الطوارئ، وعدم تنظيم وسائل السلامة، إضافة إلى عدم توفر سيارات نقل مبردة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.