مجلس الوزراء يناقش ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان صدر، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدر المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- التي وجهاها لشعب المملكة والأشقاء في بقاع الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على ما اشتملت عليه الكلمة من أن الإسلام هو دين المحبة والصفح والتسامح ورسالة للبناء والسلام ومنهج للحوار لا الانطواء والانهزام ويرفض الفرقة، وما ورد في الكلمة من أن المملكة لن تسمح بأن يستغل الدين لباساً يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة.

قد يهمّك أيضاً

أسعار الغاز والكهرباء سترفع تدريجيًّا

#موبايلي تحتفل بتكريم الفائزين في حملة #من_جد

وبين خوجة، أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما يتعرض له أبناء الشعب السوري في هذا الشهر الكريم من إبادة وحصار في أبشع صور انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، مشدداً على مناشدة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري والسعي الجاد للسماح بدخول المساعدات الإغاثية والدوائية. كما تطرق المجلس إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من ظروف صحية خطيرة ومعاملة بالغة القسوة، مؤكداً أهمية تضافر جهود المنظمات الإنسانية الدولية وتدخلها الفوري لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم.

بعد ذلك اطلع المجلس على عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث استمع إلى عرض من معالي وزير المالية عن نتائج مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، والذي أوضح أن المملكة تعدّ من أفضل دول مجموعة العشرين أداءً في السنوات الأخيرة، حيث استمر النمو الجيد للاقتصاد وبالذات ما حققه القطاع الخاص من نمو قوي، بالإضافة إلى تعزيز أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للمملكة وللمصارف السعودية مصحوباً بخطوات مستمرة لتطوير الرقابة والتنظيم في القطاع المالي مما مكن المملكة بأن تكون من أولى الدول التي طبقت معايير بازل 3، كما رأى مجلس الإدارة أن الركائز التي تستند إليها المالية العامة ملائمة وأن نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار يعد ملائماً لوضع المملكة.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (21/ 11) وتاريخ 13/4/1431هـ، ورقم (169 / 71 ) وتاريخ 25/1/1434هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح النظام:

1- يهدف النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ويطبق على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات وجمعها ونقلها وتخزينها وفرزها وإعادة تدويرها ومعالجتها.

2- تتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة على أن يشمل ذلك عدداً من المهمات والمسؤوليات ومن ذلك رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها، وذلك عن طريق إدارة النفايات البلدية الصلبة والعناية بنظافة المدن والقرى وسلامة البيئة، وكذلك رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية التقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/39) وتاريخ 19/7/1430هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها .

أبرز ملامح اللائحة:

1- تنشئ اللائحة إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل من جهة، وعامل الخدمة المنزلية، من جهة أخرى، يتضمن بيان واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية.

2- تستحدث اللائحة آليةً للتسوية والفصل في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات اللائحة ذات الطابع غير الجنائي، وذلك من خلال لجان تكوَّن لهذا الغرض بقرار من وزير العمل، وتعمل وفقاً للآلية الواردة في اللائحة.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ/ محمد بن علي الخضير والأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين عبدالله بن ناصر بن عبدالله السدحان على وظيفة (وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

2- تعيين فهد بن معيوف بن هداج الرويلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- تعيين عيسى بن عبدالله بن علي العيسى على وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

4- تعيين إبراهيم بن عبدالله بن منيع المنيع على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

5- تعيين عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حميد على وظيفة (مدير عام الدراسات والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

6- تعيين وليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (27/34) وتاريخ 9 / 7 /1434هـ، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات في هذا الصدد، من بينها ما يلي:

1- تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى آخر ما جاء في هذا البند.

2- توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، إلى آخر ما جاء في هذا البند.

إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتقرير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لأعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنته التقارير المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.