قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أعدمت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 1500 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء التخزين، وذلك بعد ضبطها من فرق التفتيش في مستودعات طريق مكة – جدة، حيث كانت معدة للتوزيع في المحال والأسواق التجارية والمطاعم، فيما تم استدعاء المسؤولين عن تلك المستودعات للتحقيق؛ تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء والعام.
وعملت الفرق الرقابية على أخذ عينات من مواد غذائية أخرى تشكل أكثر من 9800 كيلو جرام، وأرسلتها للمختبرات للتأكد من سلامتها، وعدم تضرر المستهلكين منها، حيث تم التحفظ على الكميات لحين ظهور نتائج المختبرات.
واتضح من خلال الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة في مكة المكرمة، على عدد من المستودعات والمحال التجارية الخاص بالمواد الغذائية، عدم اتباع بعضها للأساليب النظامية في التخزين، إلى جانب افتقاد جزء آخر منها إلى أجهزة التبريد؛ وهو ما تسبب في ظهور علامات التعفن فيها.
وتضمنت المواد التي شلمتها المصادرة والإتلاف كميات من: الزيتون، والمخلل، والمربى، والكيك، وعبوات كبيرة من الآيس كريم.
وعملت فرق التفتيش على مصادرة المواد الغذائية الفاسدة من المستودعات وحررت محاضر ضبط قبل اتلافها، حيث ينتظر صدور الأحكام النهائية من الجهات المختصة للتشهير بأسماء ملاك المستودعات.
وتحذر وزارة التجارة والصناعة من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة، التي تضر بسلامة المستهلكين، وأنها ستوقع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين.
كما تؤكد الوزارة على مواصلتها إجراء الجولات الرقابية، على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.