“630” ألف وظيفة ضمن برامج مخطط منطقة الرياض الإقليمي خلال 10 أعوام

توقع المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لـ “منطقة الرياض” معدل نموّ قدره 4.6 في المئة سنوياً.

ويعدّ قطاعي الخدمات الخاصة والخدمات الحكومية، أكبر القطاعات المساهمة في هذا النمو المتوقع، نظراً لاختلاف النمو الاقتصادي في منطقة الرياض عن هيكل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد في نموه على النفط بشكل كبير، فإسهام «النفط الخام والغاز الطبيعي» في منطقة الرياض محدود نوعاً ما، نظراً لأن معظم النفط والغاز يتم استخراجه من المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً

لقطات توثق الأمطار الغزيرة على طريق الخرج

بالصور.. حفرة عميقة أمام مدرسة أهلية بالرياض تشكل خطراً على الطلاب

ووفق تحليل النموّ للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، توقع برنامج المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لعام 1433هــ، توفير نحو 630 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 1445هـ، 60 في المئة منها عبر القطاع الخاص، كما توقع أن ينمو معدل التوظيف في المنطقة بنسبة 4.5 في المئة سنوياً، نتيجةً النمو السكاني المتوقع وارتفاع نسبة المؤهلين لدخول سوق العمل والطفرة التنموية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقد تضمن المخطط الإقليمي للمنطقة، (استراتيجية اقتصادية) تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتوفير فرص العمل فيها، إلى جانب تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مدينة الرياض وبقية مراكز النمو في المنطقة من جهة، وفي ما بين المناطق الريفية والحضرية من جهة أخرى.

وتعتمد الاستراتيجية الاقتصادية للمخطط، على تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام، عبر تهيئة المناخ الملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المحافظات خارج العاصمة، وذلك عبر «برامج عمل إقليمية» تساعد في تقليل التباينات الإقليمية في المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز اللامركزية الإدارية، وتقليل الانعكاسات السلبية للتنمية الحضرية.

وتستهدف “برامج العمل الإقليمية” للاستراتيجية ثلاثة مجالات، هي:

1- البيئة الإنتاجية: وتشمل برامج مختلفة لتنمية قطاع الزراعة، ودعم نشاط القطاع الخاص، وعزيز قطاعات البيئة الطبيعية والسياحة والإسكان.

2- دعم التوظيف: وذلك من خلال تعزيز فرص العمل في المنطقة، عبر نشر وتطوير برامج التدريب ومراكز حاضنات الأعمال.

3- تطوير البنية التحتية الإقليمية: وتشمل برامج لتنمية مواقع المدن الصناعية في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، وتعزيز موارد المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من القطاعات الأساسية.

ووفق الاستراتيجية الاقتصادية للمخطط، يتم تمويل هذه البرامج من موازنات الأجهزة الحكومية المعنية بالأنشطة التنموية، إضافة إلى الصناديق العامة المملوكة للدولة، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة التي تسهم في رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنطقة، بينما يتم تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص من خلال مشاركة اقتصادية وتجارية فاعلة في محافظات المنطقة.

ووفق تقديرات المخطط الإقليمي، فإن مساهمة منطقة الرياض في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تبلغ 18.5 في المئة، وتستحوذ حاضرة مدينة الرياض على نسبة تقدر بـ 84.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

كما أشارت المؤشرات الاقتصادية للوضع الراهن، إلى أن حصة مدينة الرياض من إجمالي القطاعات الإنتاجية على مستوى المنطقة، بلغت 68.5 في المئة، وقد تركزت في قطاعات: الصناعة، المياه والكهرباء، الغاز، البناء والتشييد.