لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعاً لتلقي الاقتراحات

نصر طنطاوي

التعديلات المقترحة مع خالص شكري وتقديري
المادة
===
٩- ضرورة وأهمية الاهتمام بالمسنين ، وأنا
متأكد بوجود قانون يتيح للمسنين كافة
الخدمات الاجتماعية بالمجان أو بنصف اجر
هذا الي جانب مراعاة المسن الوحيد الذي
لا رفيق له في الحياه ، فهل تتكفل الدولة
بتوفير دار لهؤلاء المسنين ، مع النظرة
الواجبة لدور المسنين ومستواها الإنساني
١٣ – أهمية إضافة تعبير خطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ، للدلالة علي ان
الاقتصاد القومي ينهج مبدأ التخطيط
لكل من القطاع الحكومي والعام
( والخاص أيضاً بالتوجيه وبالسياسات
المالية والنقدية وغيرها ) .
٥٢ – ضرورة ان يكون الناخب علي مستوي
علمي لا يقل عن التعليم الأساسي ( اي
يحمل الشهادة الإعدادية ) ، وكفانا مهزلة
الناخبون والناخبات بالبصمة ، إذ لا يعقل
ان يكون لهم حق انتخاب المرشح الذي
لديه مؤهلات قد تصل الي الدكتوراه !!!
٥٦ – ليس من المقبول ان تكون مصر ام
الحضارة تزيد الأمية فيها عن ٤٠ ٪ ،
ولما كان المجتمع كله مسؤول عن ذلك ،
مثلما هو مسؤول عن الفقر والجهل
والمرض المتفشي في كل المجتمع وفي
العشوائيات خاصة ، اقترح ما يلي ::
– يشترط للتعيين في أي عمل عام أو
خاص المساهمة في محو أمية خمسة
أفراد علي الأقل .
– يشترط للترقية المساهمة في محو أمية
ثلاثة أفراد علي الأقل .
– يمكن للمحالين علي المعاش المساهمة
في محو الأمية كل علي قدر طاقته ،
ويفضل ان يكون ذلك بمقابل رمزي .
– ويمكن فتح الباب لكل أفراد المجتمع ،
كل علي قدر طاقته ، إما بالتطوع أو
بمقابل رمزي .
( المهم ان تكون هناك خطة لمحو
الأمية علي مدي زمني لا يزيد عن
خمس سنوات ) .
٦٤ – العدالة الناجزة هي العدالة المنشودة ،
وغيرها لا تعتبر عدالة ، إذ لا يعقل ان
تحدث الجريمة في جيل ويشهد الحكم
جيل آخر . فهل يمكن ان ينص الدستور
علي فترات زمنية مقبولة لكل مرحلة
تقاضي ، علي ان يترك لوزارة العدل
وضع الخطة التنفيذية لذلك . ( ومستعد
لتقديم ما يثبت ان قضية واضحة المعالم
والمستندات تم الحكم النهائي فيها بعد
ثمانية وعشرون عاما !!!) .
٨٠ – هل من المقبول ان يكون لدينا وزارة
بيئة وجهاز لحماية البيئة ، وتنتشر
المقاهي علي الأرصفة وفي نهر الشارع
وتنتشر المصانع المسماة خطأ مطاعم
في كل المناطق السكنية ، وكل ذلك لمدة
٢٤ ساعة يوميا دون اعتبار للسكان أو
شكل المدينة أو العاصمة ، وهو الموضوع
الذي قتل بحثا ، حتي توقيت غلق المحلات
تمت مواجهته بشدة من كل أصحاب
المصالح ، برغم منافاته للبيئة وشروطها ،
وبرغم الغبن الواقع علي العمال الذين
يعملون أكثر من ورديتين بأجر واحد .
(إما تطبيق شروط البيئة كما تتم في
الدول التي استوردنا منها النشاط البيئي
أو إلغاء وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة ،
وإراحة الناس والأجهزة من شكاوي لا
طائل من ورائها . ( ولدي حالة صارخة
يراها الناس ويتعجبون ، بل ظلوا
يصرخون لدي كل الأجهزة المعنية أكثر من
عشر سنوات ، ولا حياة لمن تنادي ) .
٢٢٦ – الآن نحن في مأساة سببها الفترة
وألفترتين للرئيس المنتخب ، وأري ان
يكون هناك استفتاء شعبي كل سنتين
حتي إذا ما انحرف الرئيس عن الخط
المقبول ( كأن اصبح دكتاتورا أو ظهرت
عليه علامات الفساد ) اصبح أمرا ملحا
ان يعاد الحكم عليه باستفتاء عام .
نصر طنطاوي
مستشار وزارة التخطيط
وبنك الاستثمار القومي / سابقا