الشؤون البلدية تصدر 52 لائحة لتنظيم العمل الفني في المنشآت الغذائية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 52 لائحة لتنظيم العمل الفني في مجالات الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء.

وشملت مصانع الأغذية، والمطاعم، والمطابخ، والكافيتريات، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة، ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس، مع مراعاة تحديث هذه اللوائح بصفة مستمرة لاستيعاب جميع المستجدات التي تطرأ على قطاع الصحة والغذاء، وكذلك مجالالرقابة وأدواتها.

قد يهمّك أيضاً

الهيئة تضبط 16 شاذًّا في سهرة ماجنة بالرياض

تعرَّف على قصة وزير الشؤون الاجتماعية مع سائقه المصاب بالإيدز

وحققت الوزارة نقلة نوعية كبيرة في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية التي استوعبت من خلالها جميع المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية.

وانطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع جهودها لتفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، من قناعة بأهمية تنمية الوعي المجتمعي بضرورة تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية، بدءاً من الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب بالعمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء، قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها، وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق أية مؤسسة أو منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية في هذا الشأن.

كما أصدرت الوزارة 29 دليلاً في مجال الرقابة الصحية وسلامة الغذاء ومنها؛ دليل إعداد خطة الرقابة الصحية ومتابعتها، ودليل عمل المراقب الصحي، ودليل إدارة حالات التسمم الغذائي، ودليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي، ودليل المستهلك في التعامل مع المطاعم والأسواق المركزية، ودليل المستهلك في التعامل مع المنتجات الغذائية الحيوانية.

من جهتها عملت وكالة الوزارة للشؤون البلدية -(في الإطار التوعوي والتوجيهي)- على إصدار عدد من المطبوعات والمنشورات التوجيهية والتعريفية، تضمنت20 كتيباً إرشادياً بسلامة الغذاء، منها كتيب مهام الجهة المشرفة على تطبيق نظام إدارة لسلامة الغذاء (الآيزو 22000/2005)، وكتيب حول الأطر الحديثة في خطط الرقابة الصحية وكتيب عن مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية، والتي يمكن استخدامها كموادّ حافظة بدلاً من المركبات الكيميائية ذات الآثار الضارة بصحة الإنسان، وكتيب عن الملوثات الكيميائية، وكذلك كتيب عن العلاقة بين نظام الهاسب (HACCP) ونظام إدارة سلامة الغذاء الآيزو (22000/2005).

وتبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظيم وإقامة أكثر من 25 دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية والتسمم الغذائي ونظام الهاسب ونظام إدارة سلامة الغذاء، إضافة إلى إصدار 25 ملصقاً توعوياً مترجماً بأربعة لغات (العربية، والإنجليزية، والأردية، والتركية)، بهدف تنمية وعي ومهارات العاملين في المنشآت الغذائية لمراعاة جوانب العمل الصحي عند إعداد وتجهيز وتداول الأطعمة، إلى جانب إعداد 3 برامج إلكترونية لتفعيل آليات الرقابة باستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية هي برنامج الحاسب الآلي للرقابة الصحية، وبرنامج الحاسب الآلي لحالات التسمم الغذائي قابل للربط مع وزارة الصحة، وإنشاء قاعدة معلومات عن المنشآت الغذائية إلكترونياً، وتثبيته في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأفلام التوعوية لتجنب مخاطر التسمم الغذائي.

واعتمدت آلية مستمرة ودائمة لمتابعة وتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، من خلال مراقبة ما يستجد في هذا المجال من دراسات علمية وتجارب تطبيقية على مستوى دول العالم، وأثمر ذلك عن تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب HACCP)، وهو نظام وقائي يهدف إلى التعرف مسبقاً على مصادر الخطر التي تؤثر على سلامة المنتج الغذائي قبل حدوثها بتحليل هذه الأخطار، ووضع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوثها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، للتأكد من أن النظام يعمل بالكفاءة المطلوبة، وتم تنظيم دورات تدريبية عدة وورش عمل شارك فيها مندوبون من أمانات المناطق والمحافظات على مستوى المملكة، إضافة إلى ممثلين من منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة وتوزيع المنتجات الغذائية.

وتبنت الوزارة نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO22000) لعام 2005م، الذي يعنى بإنتاج غذاء آمن خالي من الملوثات المختلفة من خلال خطوات تتبع المنتج في أي مرحلة من مراحل الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك، لتلافي مخاطر تلوث الغذاء.

وتعتزم الوزارة ممثلة بإداراتها المتخصصة قريباً إصدار دليل المراجعة الداخلية للنظام وشهادة الاعتماد، بعد تأهيل عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في ذلك، إلى جانب حثّ أصحاب المنشآت الغذائيّة على تطبيق التقنيات الحديثة لأنظمة سلامة الغذاء، بهدف الحدّ حوادث التسمم الغذائي، وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، بدءاً من تستلم المادة الخام، مروراً بعمليات التحضير، والتجهيز، والتقديم، والتخزين، والتوزيع، وأماكن التداول والنظافة العامة ونظافة العاملين ورفع كفاءة القائمين بأعمال الرقابة الصحية بها.

وتتواصل جهود الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء، من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون المختصون للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات في التعامل مع هذه المخالفات التي تصل إلى حدّ إيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.