نقاشات ساخنة بالشورى بسبب وزارة الإعلام ونظام حماية الأطفال

شهد مجلس الشورى اليوم نقاشاً حامياً حول أداء وزارة الثقافة والإعلام، حتى أن بعض الأعضاء طالبوا بدمجها بوزارة التربية والتعليم، في حين حمل آخرون بشدة على ما تقدمه الإذاعات المرخصة من مواد هابطة.

وشهدت الجلسة أيضاً نقاشاً حاداً حول مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسته، حيث اختلفت الآراء بشأن العديد من التعديلات المراد إدخالها عليه، وحلاً للإشكال تم تأجيل المناقشة لمنح اللجنة المختصة فرصة أخذ ملاحظات الأعضاء بعين الاعتبار.

قد يهمّك أيضاً

“بحاح” من الرياض يوجه دعوة للانقلابيين للعودة إلى الشرعية لإنقاذ اليمن

الرئيس الفرنسي يصل الرياض للعزاء في خادم الحرمين

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي إن اللجنة انتقدت خلو التقرير من ذكر أهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها، كما انتقدت التغطية الضئيلة في التقرير للشأن الثقافي وما أنجز فيه حيث أن جل تركيز التقرير كان على الجانب الإعلامي.

ورأى عدد من الأعضاء أن الوزارة قدمت تقريراً ضعيفاً لا يليق بالمجلس ولا يستجيب لانتقاداته السابقة للوزارة, وأشاروا إلى رفض المجلس لهذا التقرير العام الماضي, ومطالبته للجنة بتحديثه من خلال استيفاء بعض المعلومات من الوزارة وتقديمه مرة أخرى لكن اللجنة قدمته كما هو ولم تغير عليه شيئاً ، ولم تقم بدورها كما يجب وتطلب من مندوبي الوزارة استكمال ما طالب به الأعضاء من معلومات.

واقترح أحد الأعضاء  بضم الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، مستشهداً بالعديد من التجارب الإقليمية والدولية التي ربطت التربية والتعليم بالثقافة إيماناً منها بأن المدارس هي المنهل الصحيح للثقافة وليست وسائل الإعلام.

كما طالب عضو آخر بإعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركز على تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة.

كما انتقد أحد الأعضاء ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد، وتساءل العضو عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي الوزارة فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل.

واقترح أحد الأعضاء بأن تتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية المهرجان السنوي للثقافة والفنون في الجنادرية بالمشاركة مع هيئة السياحة والآثار، خصوصاً بعد أن تم تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة لديها مهام وتحديات جديدة.

 وتساءلت إحدى العضوات عن ما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي قائلة إن على الوزارة أن تدرس أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

من جهة أخرى وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول الكويت في مجال خدمات النقل الجوي.

وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون حيث أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاقية لأنها ـ بحسب اللجنة ـ تطرقت لجميع الجوانب ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي بداية من منح الحقوق والتصاريح ورفضها أو إلغاءها وتعليقها، وكذلك الجوانب الخاصة برسوم استخدام المطارات وأحكام السعة والتعريفات واعتماد جداول الرحلات وكذلك النظم المطبقة في الدخول والخروج وتحويل العوائد والتمثيل التجاري بالإضافة إلى أمور السلامة الجوية وأمن المطارات، وكفلت حق التشاور والتعديل وتسوية الخلافات التي قد تنشأ، وكذلك إنهاء الاتفاقية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حيث رأت اللجنة أن مشروع الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ويهيئ المناخ الملائم للاستثمار، وتسهل إجراءات نقل المحاصيل إلى المملكة.

وأضافت أن القيمة المرجوة من هذا التعاون ستتعدى الاستثمارات المالية إلى دعم الاستثمارات الفنية والأبحاث ذات الصلة وذلك لأن الجامعات السعودية ومراكز البحوث ستتاح لها الفرصة أيضاً.

وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد .

ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع النظام مبررة أن التعديلات في مجملها جيدة وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام ، غير أن عدداً من الأعضاء رأوا ضرورة التصويت برفض التعديلات والتمسك بقرار المجلس السابق, حيث أوضح أحد الأعضاء أن البند الرابع عشر في المادة الثالثة نص على ” كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية” وهو ما قد يفتح المجال أمام التنفيذيين لتفسير هذا النص حسب فهمهم له وأخذه على غير وجهه المراد به.

كما عارض عضو آخر إدخال نص ” غير مخالف للضوابط الشرعية” حيث رأى الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك بالنص ” أن تكون ألعاب الأطفال .. مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة” موضحاً أن المواصفات الثقافية يندرج تحتها ما يتعلق بالضوابط الشرعية.

وعارض بعض الأعضاء حذف اللجنة للمادة السابعة عشرة التي نصها:” تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة وتعليمية تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسر اندماجهم في المجتمع” وأكدوا أن هذه المادة تحفظ حقوق هذه الفئة في الحصول على الخدمة والرعاية التي يحتاجونها.

وقدم أحد الأعضاء مقترح توصية بإيجاد جهة أمنية واجتماعية لتطبيق هذا النظام.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.