“العدل” تفعِّل خدمة الاستعلام الإلكتروني والهاتفي عن مأذوني الأنكحة

كشفت إحصائية لوزارة العدل أن عدد مأذوني الأنكحة في المملكة بلغ (5286) مأذوناً.

وأوضحت الوزارة أنه تم التجديد خلال الأشهر الماضية لــ(162) مأذوناً شرعياً، ورخصت بالعمل لــ(88) متقدماً لعمل المأذونية  في كافة مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً

“أبشر” في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحد القادم بدء التّسجيل في برنامج جدارة (3)

وبينت الوزارة أنه تم تفعيل خاصية البحث لمأذوني عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة (www.moj.gov.sa)؛ لمعرفة أسماء مأذوني الأنكحة، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة, حيث يتم الدخول على رابط “مأذوني الأنكحة”، بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة؛ ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم, بالإضافة إلى خاصية الاتصال على خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة من خلال الاتصال على رقم (905).

من جهتها، أوضحت  الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن  وزارة العدل تعمل حالياً على زيادة أعداد المأذونين الشرعيين؛ لسدّ حاجة مناطق المملكة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، حيث تقوم  الوزارة بسرعة إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.

وبينت الإدارة العامة بمأذوني الأنكحة أن الوزارة اشترطت على المتقدم للحصول على رخص المأذونية، الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.

 واستعرضت الإدارة الخطوات المتبعة في عملية تدوين عقود النكاح للسعوديين عن طريق مأذوني الأنكحة، والتي تتطلب من المأذون التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين, وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول،  (مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط), وإذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الورثة، أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه، ويشير إلى ذلك في الضبط, وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما؛ فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح, وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة، فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة, ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق، ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده؛ فإنه يعتمد على  صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.

وأفادت الإدارة بأن على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على  صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط, ويحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح، مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.

وتابعت الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة أنه بعد ذلك يدون مأذون الأنكحة كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين، وإخراج  الوثيقة من واقعه بعد سماع موافقة الزوجة على هذا الزواج. بعد ذلك تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى  تقيده بما ورد في اللائحة، من خلال ما دوِّن في وثيقة عقد النكاح.