الشورى يوافق على تعديل موادّ مشروع تنظيم زواج السعوديّين بغيرهم

وافق مجلس الشورى –بالأغلبية- على تعديل بعض موادّ “مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم”، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال المشروع، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.

وقال معالي مساعد رئيس المجلس -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة- إن المجلس وافق على تعديل بعض المواد في المشروع، في حين أبقى المادة التاسعة كما هي في قراره السابق، بعد إضافة بعض العبارات عليها.

قد يهمّك أيضاً

بسبب التوطين.. حملات تفتيشية على محال نجران 

الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

وكان المجلس قد ناقش -في بداية جلسته العادية السابعة والثلاثين، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري- تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفنيّ بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.

وقد استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، تناولت بنود الاتفاقية وعدداً من الآراء والاقتراحات، ومن ثمّ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملاحظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقيام بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، كما دعاها إلى الإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة، وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.

وطالب المجلس الوزارة بتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة 31 من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397 هـ المتعلقة بشرطة البلديات.

كما طالب المجلس الوزارة بوضع استراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في المملكة، تتضمن استشراف المستقبل على ضوء الحاضر وإشكالاته، مع إعادة النظر في الآلية الإدارية لتنفيذ الإصحاح البيئي، بما يوضح المسؤوليات المحددة لكل جهة، وبما يضمن التنسيق والتلاؤم اللازم.

ودعا المجلس الوزارة إلى تسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص، حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن مشروع نظام حماية الطفل المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد.

ووافق المجلس -بالأغلبية- على التعديلات التي أجرتها الحكومة، بحذفها المادة (السابعة عشرة)، والتعديلات الصياغيّة في المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الحادية والعشرين) من مشروع نظام حماية الطفل الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم 145/74 والتاريخ 13/2/1432هـ.