الجبر لـ”المواطن”: يجب إعادة النظر في طريقة توزيع الأراضي

دعا الدكتور نبيه بن عبدالرحمن الجبر -الرئيس التنفيذي لشركة إسكان للتنمية والاستثمار- إلى إعادة النظر في السياسات الحالية لتوزيع الأراضي، والتأكد من قدرة الأفراد على بناء المسكن، وتشجيع ملاك الأراضي البيضاء المزودة بخدمات البنية التحتية على سرعة بنائها ومتابعة هذا الأمر، والاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال الدعم وتقديم الحوافز لتحفيز زيادة العرض من الأراضي، وزيادة الطلب عليها، وتفعيل النظم واللوائح الخاصة بذلك.
وطالب الجبر بالإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري وإصدار اللوائح التي يراعى في تنفيذها توفير جميع الضمانات لمختلف الأطراف، تفادياً لمشكلات الرهن العقاري، والتي كانت سبباً في الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في الولايات المتحدة، وتداعت آثارها على الاقتصاد العالمي برمته، حاثّاً البنوك التجارية على تخصيص جانب من أموالها كقروض لتمويل بناء المساكن، في ظل ضمانات محددة للسداد من قبل المنتفعين، وتعزيز إمكانات صندوق التنمية العقاري وتوسيع خدماته، للوفاء باحتياجات محدودي الدخل من المساكن، مع الاعتناء بتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات التمويل العقاري والاستثمار في بناء المساكن.
ورأى الجبر ضرورة إنشاء محاكم خاصة بالإسكان، لسرعة البت في النزاعات التي تنشأ جراء البيع والشراء وغيرهما من المعاملات التي تخص القطاع السكني؛ وإصدار أنظمة جديدة للحدّ من النزاعات بين المؤجر والمستأجر، في ما يخص النسبة المئوية السنوية لارتفاع الإيجار، مع إعادة النظر في نظام البناء والسماح بتعدد الطوابق في المناطق المختلفة وعدم حصرها في شوارع بعينها؛ وتطوير الأراضي من قبل الدولة ومنحها بعد ذلك، إذ إن التطوير يكلف المطور مبالغ كبيرة لا تكون متوفرة لديه، وإعادة النظر في أنظمة البلديات، والتي تتعلق بتقسيم الأراضي، والعمل على تقليل مساحات القطع لزيادة المستفيدين وتقليل تكلفة البناء وتشجيع بناء المنازل المتلاصقة لتوفير المساحات، وتكثيف البحوث والدراسات في مجال المسكن الاقتصادي، الذي يلائم البيئة، مع تطوير مواصفات محلية للبناء ومراقبة الجودة والنوعية.
ودعا الجبر إلى تشجيع التوسع الرأسي عوضاً عن التوسع الأفقي؛ وتشجيع المؤسسات الخيرية والمنظمات التطوعية على بناء مساكن للطبقة الفقيرة، وهو ما يندرج -في الوقت نفسه- تحت سياسة محاربة الفقر التي توليها الدولة عناية خاصة، مؤكداً أهمية توعية وإرشاد ملاك الأراضي بضرورة محاربة الاحتكار والمضاربة على الأراضي، وترسيخ مفهوم أن الأرض ليست سلعة تجارية، ولكنها أصل من الأصول التي يجب أن يحسن استغلالها.
وأشار الجبر إلى أن تخصيص صندوق التنمية العقاري، بتحويله إلى بنك للتنمية العقارية، كشركة مساهمة سعودية برأس مال ذي أغلبية ملكية حكومية، وإعادة رسملة المبالغ التي أمر بها خادم الحرمين، لتكون ضمن رأس مال بنك التنمية العقاري، بحيث يعمل وفقاً للأسس الشرعية، ولأحكام السوق، والمنافسة مع المؤسسات التمويلية الأخرى.
وطالب الجبر بإنشاء شركات ومؤسسات تمويل عقاري متخصصة للتمويل العقاري بصفة عامة وقطاع الإسكان، والاستفادة من القدرات المالية لصندوقي مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتقديم شرائح تمويلية تناسب كل الفئات، وعلى المستوى الفردي أو التجاري، بما في ذلك تمويل أعمال التطوير للأراضي واستصلاحها للبناء السكني، داعياً إلى تشجيع القطاع المصرفي للدخول في مجال التمويل العقاري بصفة عامة وقطاع الإسكان -بصفة خاصة- لتمويل أعمال الإنشاء والتعمير لقطاع الإسكان وتمويل تداول الوحدات الإسكانية، بما يكفل وجود خريطة تمويلية واسعة تدعم خيارات التمويل الإسكاني.

كما طالب الجبر بضرورة تعزيز قطاع السوق الثانوية لتداول وحدات التمويل العقاري الإسكاني، بما في ذلك أعمال إصدار الصكوك التمويلية وتداولها، وطرح وسائل تمويلية جديدة ومتوسطة وقصيرة الأجل، واعتماد نظام الرهن العقاري والتوسع في إشهار صناديق الاستثمار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وغيرﻫﺎ .

قد يهمّك أيضاً

تحليل: نموّ للاقتصاد السعودي بنسة 2,7% في العام الحالي

الدفاع المدني يعلن: 65 وفاة و154 إصابة في #سقوط _رافعة_في_الحرم